أكورا بريس 
بقلم: عبد الحميد جماهري، رئيس تحرير يومية “الاتحاد الاشتراكي”
السيد الرباح أوفى بما صرح به، وأخرج لائحة المستفيدين من رخص النقل “لاكريمات”. وبذلك يحقق السيد الرباح مطلبا شعبيا وسياسيا، ظل المغاربة ينتظرونه، واعتبروا أن الإفصاح عنه يعني طي صفحة السر حول أشياء مادية وعملية موجودة، وترافق الحديث عن اقتصاد الريع، وعن قوة النفوذ السري للمستفيدين. ليس الأمر بالسهل ولا بالهين، كما أنه لا يمكن أن يعتبر إجراء حكوميا عابرا وبدون دلالة. نقولها بصراحة وبكامل الوضوح الأخلاقي، نردد أن السيد الرباح استطاع أن يبرهن عن شجاعة سياسية في الاستجابة لمطلب تقدم به فريق المعارضة الاشتراكية أثناء مناقشة التصريح الحكومي. وقتها قلنا سنكون إلى جانب الحكومة في كل الخطوات التي تسير في الاتجاه المتفق عليه اليوم مجتمعيا في مغرب الحراك الديموقراطي. لا نعتبر كل مستفيد في هذه اللائحة فاسدا، حاشا لله، لكن من المؤكد أن هذه النقطة التي بدأت في زمن سياسي معين نبيلة، سرعان ما طالها الاستبداد والنفوذ والفساد السياسي والريع العائلي، وانزاحت من خطوة اجتماعية إلى نقطة ظل معتمة. لن نعلق على اللائحة، فهي بين يدي القراء المغاربة وبين المواطنين، وسنكون بالفعل مسرورين إذا تلاها النقاش السياسي الواضح والمسؤول وقدرت حق قدرها. نستطيع القول بالفعل أن الرباح ربح الرهان، وأنه توفق في أول اختبار، ومن ورائه الحكومة والحزب الذي يقودها. هي خطوة قلنا إن الحكومة الحالية لن تجد منا سوى المساندة والدعم في كل محاربة للريع. هناك خطوات أخرى لا بد منها بعد الخطوة المتعلقة بالكشف عن اللائحة، وهي تسويغ الاستفادة وتبريرها، ثم الانتقال إلى ما يتعلق بالتحملات التي تحدث عنها الوزير، أو أبعد من ذلك جعل الرخص مسألة عادية ويمكن إدراجها في حقوق الناس القادرين، بالفعل، على ضمان سيارات الشحن وسيارات النقل الخ. من المفيد فعلا أن يكون المجتمع السياسي قادرا على تسليط الأضواء على مناطق معتمة، ومن المفيد أن نسجل بقوة أن الذي ينفع الناس هو ما هو في صميم حياتهم، وأن الثقة في المغرب وفي مؤسساته أصبحت تمر بالشفافية وبالوضوح. لقد بين الدستور الجديد أن بالإمكان صناعة الثقة عوض صناعة الخوف والفتنة، وبالإمكان أن تسير المؤسسات عبر الطريق السيار للديموقراطية ودولة الحق والقانون. وفي هذا المجال يمكن أن نسجل أن الدستور الحالي هو الذي سيصنع الثقة ويمكنه، عند تفعيله، أن يزيل الكثير من الشكوك ومن التساؤلات. سيقرأ المغاربة أسماء المستفيدين، وسيعلقون ويعرفون كلا من أين جاءته الرخص ونوعيتها، وسيقيسون درجة المصداقية لدى الكثير من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين. ولن نكشف سرا إذا قلنا إننا تتبعنا هذا الملف بالكثير من التحوطات، وبالتوجسات. ولم نفهم لماذا عممت وزارة التجهيز، التي سميت عن حق وزارة الريع، بلاغا تقول بأنها ستعمم اللائحة في الأيام القليلة، وكان الوزير نفسه، كما نشرنا، قد أعلن أن ذلك سيتم يوم أمس. ولا نريد أن نفهم كثيرا في «دمياطي» الكواليس، نريد فقط أن نفهم، كما يفهم المغاربة البسطاء، أن هذه الخطوة كانت منتظرة، وأن الرباح قد ربح الرهان فيها. لقد كانت وزارة التجهيز محط تنازع بين الأغلبية، وكادت أن تعصف بالخطوات الأولى التي قام بها رئيس الحكومة في ضمان الثقة بين مكونات أغلبيته، وتساءلنا لماذا هذا الصراع. واليوم ينكشف جزء من الجواب وترفع الوزارة قليلا عن ساقها .. لا نعتقد بأن الموضوع سيقف عند النشر، ولا نظن، أيضا، أن هناك من المغاربة من سيشكك في جدوى الاطلاع على اللائحة، لكن نعتبر بأن الذي تحقق يستحق أن نرفع قبعاتنا احتراما للسيد الرباح.. ونقول له براڤو السيد الرباح على الخطوة، بالرغم من البلاغ إياه.
