قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أن كشف وزارة التجهيز والنقل عن قائمة المستفيدين من رخص النقل “يمثل خطوة أولى في إطار تعزيز مسار الشفافية، وضمن محطة الإصلاح الشمولي والمتكامل والمندمج لنظام الرخص والامتيازات كما نص على ذلك البرنامج الحكومي”.
وأضاف الخلفي في معرض رده عن سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقده عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ أمس الخميس فاتح مارس٬ أن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة التجهيز والنقل يندرج أيضا في سياق التزام حكومي سابق بضمان حق الولوج إلى المعلومة وإتاحتها للعموم وكذا بترسيخ قواعد الحكامة الجيدة كما ينص على ذلك الدستور.
وبحسب رأي الخلفي فإن هذا الإجراء جاء “في سياق ضمان الشفافية المطلوبة في تدبير كل ما يهم الرخص والامتيازات”.
أكورا بريس