فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس 
عبد القادر عمارة خلال مشاركته اليوم الاثنين في لقاء البنك الأوروبي بالدار البيضاء…
على هامش تنظيم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليوم دراسي حول” تشجيع التنمية والاستثمار خلال الفترة الانتقالية”، كان لنا حوار مع وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الذي حدّثنا عن الأوراش الكبرى للوزارة وسبل جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى التعاون التجاري بين الدول الإسلامية.
بعد تعيينكم، تعهّدتم بمواصلة الأوراش التي أطلقتها الوزارة السابقة، نود أن نعلم ما هي الأوراش التي ستحظى بالأولوية؟
بعد التحاقي بالوزارة، ركّزت على قطاع الصناعة بما أنه كان يتوفر مسبقا على خارطة طريق “مخطط الإقلاع الاقتصادي”، بالإضافة إلى خارطة الطريق الأخرى التي تتعلق بالتكنولولوجيات الحديثة “المغرب الرقمي”، مع الاهتمام كذلك في الجانب التجاري بقطاع التصدير، مع الإشارة إلى أن هناك مجموعة من التصورات التي ترتبط بمجال الابتكار. هذه الأوراش التي استثمر المغرب في إنجازها-هي الآن قيد الإنجاز- كان من الطبيعي أن أحرص على استمراريتها وأن أتابع تطورها وأجرأتها، لكن هذا لا يعني أن هناك بعض التفاصيل لن يعاد فيها النظر، لأن وضع الاقتصاد الدولي يحتم علينا مراجعة بعض الأهداف وإعادة تأطيرها، دون تغيير جوهر هذه المشاريع بطبيعة الحال.
وماذا عن الشق المتعلق بالاستثمارات الأجنبية؟
هنا أود أن أشير إلى أنه يجب علينا في رحلة البحث عن استثمارات أجنبية أن نقدم عرضا مغريا ومتكاملا، عرض يجب أن يتضمن جميع المزايا التي يتوفر عليها بلدنا من مزايا سياسية بما أن المغرب حافظ على استقراره وسط موجة الأحداث التي عاشها العالم العربي، ومزايا الاجتماعية، ذلك أن المغرب يتوفر على مجتمع متحرك يتميز بالنقاش والدور الذي يلعبه المجتمع المدني(وهو أمر لا يمكن العثور علبه في بلدان أخرى)، ثم المزايا الاقتصادية، والتي ترتبط بطبيعة القطاع المطلوب، مثلا إن كنا نتحدث عن قطاع صناعة السيارات فلا بد من الإشارة إلى المشاريع الكبرى التي يحتضنها المغرب الذي صار يتوفر الآن على مناطق صناعية مختصة في صناعة السيارات، كما يجب الحديث عن مستوى اللوجستيك بما أننا نتوفر على ميناء طنجة المتوسط وعلى شبكة مهمة من الطرق السيارة والسكك الحديدية، بالإضافة إلى العنصر البشري الذي يتمثل في تكوين الأطر في الميدان المطلوب. باختصار، تبقى أحسن طريقة لتقديم عرض من شأنه أن يجلب الاستثمارات الأجنبية هو أحسن تقديم التجارب الناجحة. فحين نأتي على ذكر رونو، فإن الأمر يتعلق بشركة عملاقة اختارت المغرب(القدرة الإنتاجية: حوالي 400 ألف سيارة في السنة)، وهو ما من شأنه أن يدفع بشركات أخرى لتحذو حذوها وتستثمر في المغرب.
قبل أيام شاركتم في اجتماع تشاوري نظمته المنظمة الإسلامية للتنمية والتجارة، ما هي أبرز التوصيات التي خرجتم بها من هذا الاجتماع؟
بالفعل شاركت خلال هذا الاجتماع، الذي حرف حضور مجموعة من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، لأمرر رسالة قوية مفادها أن المغرب حريص على تفعيل التعاون مع البلدان الإسلامية حرصه على تحقيق التكامل بين هذه الدول باعتبار أن الإمكانيات التي توفرها الدول الإسلامية إمكانيات هائلة على مستوى المواد الخام والطاقة وعلى مستوى الأسواق… هذا التكامل يمنح الدول الإسلامية نقطا إضافية للتفاوض، بحيث أنه يمكننا، في المغرب، الحديث عن البعد الجهوي والإقليمي خلال تفاوضنا مع أي مستثمر أجنبي. وبالتالي طالبنا بالتركيز على هذا المعطى وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في القمة الأخيرة التي انعقدت بمكة، حيث تم وضع سقف 20 بالمائة كمستوى للتبادل التجاري بين الدول الإسلامية.
على كل حال يوجد المغرب في وضع جيد بما أنه وصل إلى معدل 17 بالمائة، لكننا نجد في نفس الوقت دولا لا زالت بعيدة عن تحقيق المعدل المطلوب. كما ناقشنا خلال هذا الاجتماع عوائق التعاون بين هذه الدول (الجمارك، اللوجستيك…) وسبل التغلب على هذه الحواجز من أجل تحقيق تبادلات تجارية أفضل بين الدول الإسلامية.
أكورا بريس: حاوره نبيل حيدر
