أكورا بريس 
تجري في هذه الأثناء أولى جلسات مجلس النواب في عهد حكومة بن كيران، وكان قد حدد يوم الاثنين 13 فبراير لإجراء أول جلسة برلمانية، وهكذا انطلقت الجلسة بتلاوة أمينة المجلس للرسائل الواردة على رئاسة مجلس النواب حيث جاء في ملخص لقرار المجلس الدستوري 136 مادة مطابقة للدستور، 24 مادة مطابقة للدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري في شأن كل واحدة منها، 15 مادة غير مطابقة للدستور في مجملها، 14 مادة غير مطابقة للدستور في بعض مقتضياتها، كما توصلت رئاسة المجلس بــ181 سؤالا شفويا و21 سؤالا كتابيا.
وتضمن جدول عمل الجلسة قطاع الفلاحة والصيد البحري التي حددت لها ثمانية أسئلة، وقطاعي الداخلية والعدل والحريات عن الأحداث التي عرفتها مدينة تازة مؤخرا بأربعة أسئلة، وسؤالان لقطاع الداخلية عن تداعيات إضراب موظفي الجماعات المحلية، ثم قطاع الرياضة والشباب بستة أسئلة حول إقصاء المنتخب الوطني.
وتناولت الأسئلة المتعلقة بالقطاع الفلاحي وضعية الموسم الذي يعيشه المغرب في ظل موجة الصقيع وضعف التساقطات المطرية، حيث تأثرت العديد من المناطق أبرزها اللوكوس والغرب وجهة الرباط سلا زمور زعير، وفي رد لوزير الفلاحة والصيد البحري “عزيز أخنوش” أكد أن الموسم الفلاحي يعيش تطورا عاديا باستثناء المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية مؤكدا أن الوزارة اتخذت إجراءات وتدابير فعالة قصد معالجتها. وطالب النائب البرلماني “عبد الله البقالي” عن حزب الاستقلال الحكومة بإعلان حالة طوارئ قصوى واعترافها بأن الوضع وضع استثنائي وأن الموسم الفلاحي قد ينذر بمشاكل مستقبلية قاهرة مطالبا كذلك الحكومة بوضع خطة استعجالية، وجاء رد الوزير مؤكدا لرده الأول مشيرا إلى أن الموسم عادي والوزارة ستقوم بمساعدة الفلاحين وهذا ضمن أولوياتها وعبر عن ذلك بكلمة “منكبروهاش” لأن الوزارة تقوم بدورها وأن اهتمامها خاص بظروف الفلاح.
أكـورا بريس/ متابعة خديجة بـراق
