فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس استقبل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مساء اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر وزارة العدل، كلا من نور الدين مفتاح، رئيس فدرالية الناشرين، ويونس مجاهد الكاتب العام بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومصطفى العراقي، عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل مناقشة موضوع إطلاق صراح رشيد نيني مدير نشر جريدة “المساء” السابق. وخلال اللقاء وعد الرميد ضيوفه بالتحدث مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من أجل إيجاد حل في أقرب الآجال.
كما تم التطرق في هذا اللقاء، إلى عدد من القضايا، تتعلق بضرورة الشروع في وضع اللمسات الأخيرة على إصلاح قانون الصحافة، ليستجيب لطموحات المهنيين والقوى الديمقراطية والحقوقية في المجتمع، التي تعتبر أن هذا النص، ينبغي أن يكون ضامنا للحريات، وخاليا من العقوبات السالبة للحرية وواضحا ودقيقا في مفاهيمه وتعبيراته.
وبالإضافة إلى هذا المحور الهام، تعرض اللقاء إلى موضوع التنظيم الذاتي للمهنة، حيث أكدت النقابة والفيدرالية على جاهزيتهما لمعالجة هذه المسألة، انطلاقا من التراكم الذي تحقق لحد الآن، ومن النقاش الوطني الذي جرى حول هذه القضية، واستحضار ما جاء به الدستور الجديد، والمرجعيات الدولية في هذا المجال.
كما أكدت الهيئتان، أن المهنيين أصبحوا ناضجين ليتولوا أمور مهنتهم بأنفسهم، ويعالجوا إشكالات الأخلاقيات، بكل نزاهة واستقلالية ومصداقية كما هو حاصل في عدد كبير من البلدان الديمقراطية.
وأكدت كل من النقابة والفيدرالية في إطار هذا اللقاء، على ضرورة “تجاوز الأشكال التعسفية التي عانى منها عدد ن المهنيين، على يد الشرطة القضائية، عند استنطاقهم حول قضايا الصحافة والنشر”. واعتبرتا أن التنكيل الذي يحصل في إطار هذه الاستنطاقات مجاني ويهدف فقط إلى الإهانة والحط من الكرامة، ولا توجد له أي مبررات قانونية أو إجرائية.
كما تم الحديث أيضا حول ضرورة فتح حوار بين المهنيين والقضاء، لمعالجة عدد من الإشكالات التي تطرح أثناء متابعة الصحافة، وضرورة توفير قضاء متخصص يتمتع بكفاءة عالية في قضايا الصحافة والنشر، وكذا إيجاد غرف خاصة للنظر في هذه الملفات.
وقد أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في تدخله حول مختلف هذه القضايا، على “استعداده التام، للتحاور بشأنها في إطار احترام الحريات وحماية الشأن العام”.
