فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس 
أكد الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حديثه لـ”أكـورا بريس” أن حزبه كان على صواب حين صوت ضد برنامج بن كيران الحكومي، واعتبر أن رد رئيس الحكومة على الانتقادات التي وجهت لمحتوى برنامجه جاء مقتصرا على توزيع نقط حسن السلوك لصالح مكونات الأغلبية والوعظ والإرشاد في اتجاه المعارضة. مؤكدا أن الرد غير مقنع بالإضافة إلى أنه رد دفاعي تبريري في بعض النقط خاصة المتعلقة بمضاعفات الأزمة العالمية والأزمة الأوربية على المغرب وكذا تمثيلية المرة ومعدل النمو لذلك كان موقف الحزب واضحا حتى تتم المساهمة في توضيح المشهد السياسي ببلادنا.
ويرى “المالكي” أن الحكومة الجديدة لم تأت بأي جديد وتنقصها الرؤية الشمولية حيث لم تقدم أي مشروع مجتمعي جديد لا على مستوى الاختيارات الإستراتيجية البعيدة ولا على مستوى الاختيارات التي تمليها الظروف الحالية، معتبرا أن هناك فقرا واضحا على مستوى المشروع الاقتصادي وقال في هذا الباب: “بعبارة أخرى الحكومة الحالية هي حكومة الاستمرارية الجامدة، لأن هناك أوضاع معقدة وصعبة وتتطلب منهجية أخرى تعتمد الاجتهاد وتعتمد كذلك الجرأة، فالعالم حولنا يتغير والمحيط الإقليمي كذلك، أشير إلى أن هناك نوع من الاستخفاف الخطير بمضاعفات الأزمة الأوربية على المغرب، وكأن بلادنا التي مارست الانفتاح في المجال الاقتصادي والمالي والتجاري أصبحت جزيرة معزولة ولا يهمها ما يجري في محيطها، كذلك أسجل نوعا من عدم الواقعية فعندما تم تحديد معدل النمو في مستوى لم يتجاوز 5.5 في المائة خاصة إذا ربطنا ذلك بتخفيض البطالة بنقطة واحدة فهذا التخفيض يتطلب على الأقل إحداث مابين 350 و400 ألف منصب شغل سنويا، وهذا المعدل لا يتيح خلق حركية قوية خاصة بسوق الشغل، كل ذلك يؤكد أن الحكومة الحالية هي حكومة قديمة جديدة تستمر في نهج نفس السياسة في المجال الاقتصادي والمالي وبما أن الأوضاع داخليا إقليميا ودوليا هي أوضاع جد متقلبة فهذا يحتاج إلى رؤية جديدة وإلى سياسة عامة من أجل التغيير وأتساءل أين يوجد التغيير في كل ما طرح ببرنامج بن كيران والذي وافقت عليه الأغلبية؟”.
وحول جواب رئيس الحكومة بخصوص الأرقام والتفاصيل التي تهم الجانب الاقتصادي والذي قال عنها “بن كيران” أنها من اختصاص وزارة المالية، أكد “المالكي” الذي يوجد في نفس الوقت على رأس المركز المغربي للظرفية وأستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط أن القانون المالي هو أداة لتطبيق البرنامج الحكومي، بمعنى آخر أن البرنامج الحكومي هو الإطار التوجيهي الذي يحدد الاختيارات الكبرى ويحدد الوسائل على أساس توضيح الأهداف على المستوى العام وعلى مستوى القطاعات كذلك، معتبرا إياه بالبرنامج الأفقر بالمقارنة مع البرامج التي تمت مناقشتها في السنوات الأخيرة.
وعن سؤال “أكورا بريس” بخصوص الأحكام المسبقة التي طبعت انتقاد برنامج الحكومة الحالية ومحاولة المحاسبة الاستباقية، رد المالكي: “سنراقب عمل الحكومة ابتداء من الآن من خلال الجلسات العامة ومن خلال محتوى مشروع القانون المالي لسنة 2012 وكل ما سيساعد في تحسين أوضاع الشعب المغربي وخاصة الفئات المتضررة لا يمكن إلا أن نسانده وكل إجراء يندرج في سياق معالجة مختلف الأوضاع الصعبة سنسانده أيضا، سننتظر.. ولكن المنطلقات الحالية غير مقنعة تماما، أعتبر أن الحكومة الحالية لا تملك الوسائل ولا القدرة لمواجهة الصعوبات المطروحة من جهة حزبنا، سنمارس المعارضة من منظور بناء وسنعمل على التطبيق السليم للدستور الجديد، ومهمتنا اليوم مهمة نعتبرها في خدمة التغيير وفي خدمة المصلحة العليا للبلاد”.
أكـورا بريس / خديجة بـــراق / الربـــاط
