اقترحت القيادية في حزب العدالة والتنمية، ” إلغاء اللائحة الوطنية لأنها لم تعد كافية خاصة أن الدستور الجديد يدعو إلى المناصفة بين الجنسين”.
واعتبرت بسيمة الحقاوي, وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في حديث صحفي لموقع ألماني، أن تطوير أوضاع النساء في المغرب يحتاج إلى بلورة تصورات حقيقية, لتحسين ظروف عيشهن وتمكين النخب النسوية من القيام بدورها الفكري والاقتصادي والسياسي.
وقالت الوزيرة, إن وزارتها “غير مكلفة بالمرأة فقط, بل بملفات أخرى منها الاهتمام بالفئات الفقيرة, لكن موضوع المرأة هو الملف الذي يحتاج إلى بلورة تصورات حقيقية من أجل تطوير أوضاع النساء في بلادنا وتحسين ظروف عيشهن وتمكين النخب النسوية من القيام بدورها الفكري والاقتصادي وكذا السياسي, من أجل خلق مناخ ديمقراطي يعطي للمرأة فرص القيام بأدوار و مهام هي أهل لها, وطبعا هذا سيخلق توازنا بين مكونات المجتمع المغربي”.
وحول المواقف الخاصة برفع التحفظات المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمحاربة جميع أشكل التمييز ضد المرأة, أشارت الحقاوي إلى أن المشكلة تكمن, بالنسبة إليها, في المادتين 29 و 16 من الاتفاقية, مؤكدة أن الدستور المغربي يضمن ثوابت ومرجعية الدولة المغربية.
وعن تصورها للرفع من تمثيلية النساء في البرلمان, قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية “عندما كان هناك حديث عن تمثيلية النساء تم التفكير في اللائحة الوطنية, ولم يكن هناك تشجيع على دفع الأحزاب إلى ترشيح نساء في اللائحة المحلية بالشكل المطلوب”.
أكورا بريس – أمين المحمدي