أكورا بريس 
وجه منتدى “الزهراء للمرأة المغربية” مذكرة ب 12 مقترحا إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران كلها تصب في اتجاه تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والأسرة المغربية وتطوير العمل الجمعوي بالمغرب.
وطالبت المذكرة بتفعيل مفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال تأطير المرأة والأسرة بالحس القانوني وتقوية قدرات المجتمع المدني من خلال تفعيل الدستور في هذا الإطار، فضلا عن تفعيل معايير التمثيلية داخل المؤسسات الدستورية.
واعتبرت المذكرة، التي تضم في نسيجها الجمعوي 64 جمعية، أن تحصين حق المرأة في المشاركة في الشأن العام ضرورة ملحة للمرأة المغربية، وذلك من خلال تعزيز مساهمة المرأة في اتخاذ القرار وحقوق المرأة الموظفة والعاملة، وإقرار مساهمة ربة البيت في التنمية من خلال رصد إجراءات لذلك، كما شددت مذكرة المنتدى على تحسين صورة المرأة في الإعلام.
كما طالبت المذكرة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال ضمان مبدأ المساواة المجالية والفئوية في الولوج للتعليم، وضمان الحق في الصحة للنساء.
كما اعتبرت المذكرة أن كرامة المرأة والحد من كافة التمييز ضدها يعد من بين أبرز الأولويات التي على الحكومة المقبلة ضمانها من خلال الحد من جميع أشكال استغلال النساء، فضلا عن إقرار تشريعات تحد من كافة أشكال التمييز ضد النساء.
وأبرزت المذكرة أن تعزيز مؤسسة الأسرة مطلب يفرض نفسه، وذلك عبر دعم وتقوية مؤسسة الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للنظام الاجتماعي والخلية الأولى التي يستمد منها المجتمع بنيته ووجوده واستمراره لذا ينبغي تعزيز مكانتها وتمكينها من مجموعة من الضمانات.
أكورا بريس: عن موقع “العدالة والتنمية”
