أكورا بريس 
بسيمة الحقاوي صباح اليوم قبل تعيينها وزيرة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
بسيمة الحقاوي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيسة قطاعه النسائي، الوجه النسوي الوحيد في حكومة بنكيران.
بورتريه عن نسيمة الحقاوي
إعداد: فاطمة تيمجردين- وم ع
تعد السيدة بسيمة الحقاوي, التي عينها جلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء, وزيرة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية, الوزيرة الوحيدة في حكومة بنكيران, وأول قيادية في حزب العدالة والتنمية التي أسندت لها إحدى أهم الحقائب الاجتماعية التي يراهن عليها الحزب.
وتجسد بسيمة الحقاوي, عضو الأمانة العامة لحزب المصباح, نموذجا للقيادة النسائية بفضل حضورها البارز كفاعلة جمعوية وسياسية, استطاعت أن ترسم مسارا متميزا وأن تغير الصورة النمطية عن نساء حزب ذي مرجعية إسلامية.
بدأت السيدة الحقاوي مسارها في العمل الجمعوي كأمينة عامة لمنظمة “تجديد الوعي النسائي” حيث بصمت حضورها من خلال مشاركتها في النقاش حول “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” التي شكلت بالنسبة لها فرصة للانخراط في النقاش الإيديولوجي والقانوني والمجتمعي حول الحقوق الإنسانية للنساء, كما دافعت عنها الحركة النسائية منذ أواسط الثمانينات.
وفي خضم هذا النقاش, قد كانت بسيمة الحقاوي ضمن مجموعة من خمس نساء تقدمن بطلب لجلالة الملك لكي يستقبل الجمعيات النسائية والقطاعات النسائية للأحزاب, حيث تم بالفعل استدعاؤهن عند تشكيل اللجنة الملكية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية والتي فتحت الباب للجمعيات والأحزاب لتقديم مذكراتها, كما تم ذلك من خلال مذكرة “ربيع المساواة “.
وبرزت بسيمة الحقاوي بشكل ملفت كنائبة برلمانية بعد أن خاضت انتخابات 2002 و2007 و2011 على رأس اللائحة الوطنية لنساء حزب العدالة والتنمية, وكرئيسة للجنة القطاعات الاجتماعية مرتين وأمينة لمجلس النواب مرة واحدة, حيث اتضحت ملامح شخصيتها القوية من خلال دفاعها عن قناعاتها بشكل جريء و طرحها لقضايا كانت مثار جدل كبير خلال جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب, كانتقادها لبعض المهرجانات الفنية وإثارتها لموضوع رفع المغرب للتحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
تدخلات الحقاوي القوية والمثيرة في قبة البرلمان نابعة من تأثرها بما تراه على أرض الواقع ورفضها لبعض الظواهر إلى جانب حرصها على قيامها بدورها الرقابي كبرلمانية, كما صرحت لوكالة المغرب العربي للأنباء.
بسيمة شعلة متقدة من النشاط والحيوية لا تكل عن العمل والتحرك على مختلف الواجهات, فإلى جانب ترؤسها المنتدى السياسي بالأمانة العامة للحزب, تم انتخابها مؤخرا رئيسة لمنظمة نساء حزب العدالة والتنمية التي تسعى من خلالها إلى الدفع بالعمل النسائي داخل الحزب ورفع تمثيلية المرأة على جميع المستويات من أجل بروز قيادات نسائية ولم لا رئيسات لهذا الحزب على حد قولها.
ولا تجد بسيمة حرجا في أن يتم نعتها ب “المناضلة النسائية ” داخل حزب المصباح قائلة “لا يمكن أن تكون هناك قضية نسائية ولا أتحمس لها. أي ظلم يقع على المرأة, أنتفض ضده, أرى أن هناك تبخيسا لقدرات المرأة, فقط لأنها امرأة, وتغييبا لها عندما يتعلق الأمر بمواقع القرار”.
وتعتبر أن “بعض الرجال يحملون في لا وعيهم صورة دونية عن المرأة ويعتبرون أنفسهم الأفضل دائما”, وهذا الأمر يغضبها إلى درجة تجعلها تثور على هذا الواقع, على حد قولها, معربة عن أسفها لغياب “هوية مشتركة نسائية, وهو أمر لا ينطبق على الرجال الذين تجمعهم هوية مشتركة وروح من التضامن”.
ولهذا, تدافع بسيمة كمنسقة ل “الائتلاف النسائي من أجل ديمقراطية التمثيلية” الذي أسس في سياق مرحلة ما بعد اعتماد الدستور الجديد, باستماتة عن الرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة, حيث قدم الائتلاف مجموعة من المقترحات التي تروم الرفع من هذه التمثيلية في كل المجالس والهيآت على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني.
وعن سر الكاريزما وقوة الشخصية اللتين تتمتع بهما, تقول السيدة الحقاوي “أستمد القوة من أسرتي التي ما فتئت تقدم الدعم لي وكذا من الحزب الذي كنت دائما محط ثقته منذ انخراطي فيه, حيث تبوأت مواقع هامة داخله بشكل ديمقراطي وعبر مساطر سواء في الأمانة العامة أو داخل الفريق البرلماني, وهو ما يعد اعترافا بقدراتي ويعزز ثقتي في نفسي”.
حماس وطاقة هذه القيادية “المحجبة” لا يفتران ولم ينل منهما تعدد المسؤوليات والمهام على أكثر من واجهة, إذ تؤكد “أشعر بنوع من القوة في داخلي وطاقة ربما لم تصرف بعد, ما زلت أبحث عن مجالات أخرى أسخر فيها قدراتي ومؤهلاتي”.
ومن المؤكد أن تسلم بسيمة الحقاوي مفاتيح وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية, سيضعها أمام العديد من التحديات التي تهم تنزيل مقتضيات الدستور, ولا سيما حول المساواة بين النساء والرجال, وتحقيق المواطنة الكاملة للمرأة, ومعالجة الوضع الهش للنساء, ومحاربة تأنيث الفقر والأمية, والتمييز في الوصول إلى مراكز القرار والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
كما تنتظرها ملفات أخرى تتعلق على الخصوص بالاستجابة لمطالب الحركة النسائية بخصوص مآل مشروع القانون حول محاربة العنف, وأجرأة الأجندة الحكومية للمساواة, وإصلاح القانون الجنائي ورفع التحفظات على اتفاقية (سيداو), فإلى أي حد ستنجح “المرأة الحديدية” لحزب العدالة والتنمية كما يحلو للبعض أن يطلق عليها, في كسب هذه الرهانات ؟
