مسؤول أميركي في الشرق الأوسط لبحث موضوع تمويل الإرهاب والعقوبات على سوريا

اختتم مسؤول رفيع في وزارة المالية الأميركية زيارة للمملكة العربية السعودية والبحرين لإجراء مباحثات بشأن العقوبات على سوريا وإيران، وتناولت جهود تعويق الشبكات الإرهابية في العالم أجمع.
فقد سافر وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين إلى المنطقة في الفترة من 17 إلى 20 الجاري لمتابعة التنسيق الوثيق بين وزارة المالية والشركاء الدوليين والحلفاء في المنطقة، بحسب ما جاء في بيان للوزارة بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر. ومن المقرر أن يلتقي كوهين مع مسؤولين رفيعي المستوى في الرياض والمنامة، لبحث خيارات زيادة الضغوط على حكومة إيران، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات مالية تستهدف البنك المركزي الإيراني.
وستتمحور لقاءات كوهين على مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك من بينها مواصلة التعاون بشأن جهود وقف الدعم لشبكات المنظمات الإرهابية وتنفيذ عقوبات اتخذتها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعطيل قدرة نظام حكم بشار الأسد في سوريا على تمويل حملة العنف ضد الشعب السوري.
وقد فرضت الولايات المتحدة وشريكاتها سلسلة من القيود على السفر وعقوبات اقتصادية ضد مسؤولين وهيئات في إيران- بسبب امتناع إيران عن الامتثال لتعهداتها النووية الدولية وبسبب ارتكابها خروقات لحقوق الإنسان بعد انتخابات 2009 الرئاسية- وضد سوريا لقمعها الوحشي لمتظاهرين مسالمين يسعون لتطبيق إصلاحات في الحكومة.
ويوم 1 كانون الأول/ديسمبر، كان كوهين قد صرّح أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة تسعى لتطبيق “استراتيجية ضغط عريضة القاعدة” ترمي إلى إقناع إيران بتغيير مسلكها “وللتوضيح لها بجلاء تبعات مواصلة سلوكها المتعنت.”
وقال كوهين في إفادته: “من بين العناصر الأهم لهذه الاستراتيجية إجراءات مالية موجّهة ترمي إلى تعطيل نشاط إيران غير المشروع ولحماية النظام المالي الدولي من سوء استخدام إيران له. وقد ركزنا جهودنا على فضح النشاطات غير القانونية والخادعة لكيانات إيرانية، وهو أسلوب حظي بدعم في أوساط الحكومات الأجنبية مما دفعها لاتخاذ تدابير مشابهة وهو ما عزز بصورة ملحوظة الآثار المترتبة على إجراءاتنا.”
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن آخر سلسلة عقوبات على إيران يوم 13 كانون الأول/ديسمبر. فقد فرضت عقوبات على حسن فيروز أبادي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية وأرفع رتبة عسكرية في البلاد، وعبدالله عراقي نائب قائد القوة البرية لفريق الحرس الإسلامي الجمهوري. وقد اتهما بخرق حقوق الإنسان خلال قمع متظاهرين وإساءة معاملة معتقلين بعد انتخابات إيران الرئاسية يوم 12 حزيران/يونيو 2009 المطعون بقانونيتها. وقد جاءت هذه الخروقات بعد أن سعى إيرانيون للتعبير سلمياً عن حقوقهم السياسية والمدنية كجزء من الحركة الخضراء.
وفي سوريا نفذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تشاطرهما الرأي، عقوبات مشددة هدفها زيادة الضغط على نظام الأسد واستهداف أولئك المسؤولين عن حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وفي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنطوي هذه العقوبات على حظر استيراد وبيع النفط من سوريا وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة لذلك النظام.
ويعمل مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بوزارة المالية على نطاق العالم لثني من قد يتبرعون بالمال للجماعات المتطرفة العنيفة، وتعطيل الآليات التي يمكنهم من خلالها تحويل الأموال، والحط من قدرة شبكات دعمهم المالي.

عن نشرة واشنطن العربية الصادرة عن مكتب برامج الإعلام الخارجي