الأميرة للا مريم تترأس حفلا بمناسبة الذكرى الـ25 لبرلمان الطفل
أكورا بريس 
الأمور كانت سمن على عسل لغة الإشارات كانت نشيطة، الجماعة شاركت في مسيرة البيضاء المناهضة للعداء الإسباني يوم 28/11/2010 وكان الرد تحية أحسن منها، كانت من فاس، واعتبر الأمر مؤشرا على بداية لغة الإشارات التي تتطلب ردحا زمنيا من أجل تأصيل التطبيع بين الدولة وجماعة تعيش على الهامش، لا تملك من أوراق ثبوت الوجود القانوني إلا اجتهادا قضائيا أفتى بأن الجماعة لها وجود قانوني، لكن الوجود القانوني وقفت عنده الجماعة من أيام الجماعة الخيرية التي أصبح شعارها العدل والإحسان، ولم تتقدم أمام السلطات من أجل تطبيع وجودها القانوني، واستمرت لأكثر من عقد من الزمن خارج القانون، الذين كانوا مسؤولين أيام الجماعة الخيرية منهم من مات ومنهم من غادر، ومنهم من ابتعد ولكنهم لا زالوا مسؤولين عن الجماعة في مظلوميتها الحقوقية.
كانت الجماعة دعوية ثم تحولت إلى دعوية سياسية نقابية، بعد خلق تنظيم الدائرة السياسية، وأصبحت تعيش ازدواجية في التنظيم والخطاب والممارسة.
التنظيم الأصلي تفرع إلى تنظيمين رجالي يتحكم في القيادة (مجلس الإرشاد) بشكل خاص ونسائي لاحق له في التوجيه من أعلى، الدائرة السياسية كأداة موازية للتنظيم تفرعت عنها نقابة يرأسها مصطفى الريق وجمعية لحقوق الإنسان يرأسها السالمي وتنظيم شبيبي وقطاعات أخرى (المحامين، المهندسين، العمل الجمعوي…..).
كل شيء خارج القانون ولا فرع واحد له وجود قانوني، وهذا ما يفسر نزوع الجماعة إلى ضرب الالتزام بالقانون داخل حركة 20 فبراير ”اللي عجباتو شي حاجة يديرها، يدير مسيرة في الرابعة صباحا أو الخامسة مساءًا، فين بغا، معامن بغا” من أجل ترسيخ ثقافة العصيان داخل المجتمع، وهو المدخل لتفعيل شعار القومة، التي تعني الثورة أو الخروج الهادر للناس من أجل فرض البديل الذي ليس إلا جمهورية إسلامية مستمدة بشكل كامل من التجرية الإيرانية، هذه الأمور يعرفها كل المهتمين، ولكن لماذا قرر المخزن سحق استراتيجية العدل والإحسان بعدما كان من قبل يكوي ويبخ بعد 20 فبراير؟ عندما طرح أمر 20 فبراير الجماعة لم تقرر بشكل آلي الخروج إلى الشارع، انتظرت طويلا قبل أن تأمر بمشاركة رمزية لشبابها في مسيرات 20 فبراير 2011، الجماعة كانت في حاجة إلى معرفة هوية شباب 20 فبراير خصوصا بمدينة الرباط.
بالمقابل كانت الجماعة تراقب كيف تَجَنَّد كل مناهضي العهد الجديد في الإعلام، الكل كان يتصور أنها بداية انهيار النظام، ”كاع اللي عندو شي سم خارجو… ”. ومساء الأحد 20 فبراير عاد الناس من حيث أتوا ليعيدوا الكرة أربعة مرات كان آخرها 24 مارس 2011، الناس الذين كانوا يتصورون أن سقوط النظام سيكون سريعا، فقدوا الأمل وعادوا إلى جحورهم، ولملموا تحاليلهم الإعلامية وتحولوا إلى إصلاحيين، وحدها جماعة العدل والإحسان ظهر لها أن المخزن ربما خاف من هيلاري كلنتون، وأنه سوف يتركهم يمارسون ثقافة السيبة في الشارع، وأن عليهم أن يستغلوا الظرف إلى ما لا نهاية، وكانت الاستراتيجية هي العمل على الإطاحة بالنظام من خلال تعبئة الشعب ودفعه للانخراط في مسلسل العصيان والقومة.
الجماعة كان بالنسبة لها ضروري ألا تبقى وحدها في الساحة، وكان عليها أن تبحث عن حلفاء ضعاف لإبقائهم في الشارع حتى يمارسوا لفائدتها مشروعية الواجهة، حلفاء من هذا النوع لهم وجود قانوني، وهيئات مقررة ويمارسون الوضوح في الأهداف والمرامي، ولهذا سعت أطراف اليسار إلى وضع وثيقة تحدد بشكل واضح سقف حركة 20 فبراير، وهيأت مشروع وثيقة تنص على الملكية البرلمانية.
محمد الحمداوي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية عمل كل جهده من أجل تمطيط اللقاءات التي كانت تعقد في مكتب المحامي عبد الرحمان بن عمر بالرباط حتى لا يوقع الوثيقة عملا بتوجيهات عبد الكريم العلمي، مدير ديوان المرشد العام آية الله العظمى عبد السلام ياسين، لأن الجماعة لا تريد أن ترتهن بسقف محدد وتريد أن تعمل من أجل السقف المفتوح الذي أمرها به المرشد العام (20 فبراير هبة من الله).
وحتى تروض اليسار قررت أن تتركه لوحده في شارع 20 فبراير بالرباط، طيلة أسبوعين، حتى يخرج لوحده ويعرف حقيقة جماهيره ليعود لأحضان الجماعة وهو منبطح وبدون سترة.. وهكذا كان.
عيا العوني ما يطلب ولكن قرار الجماعة كان ضرورة تكتيكية للوصول للهدف الأسمى .
بعد ذلك بدأت الجماعة في تفعيل استراتيجية تعبئة الشعب من أجل القومة، وحركت تحت يافطة 20 فبراير عناصرها العاملة بـ:
– القطاعين التلاميذي والطلابي ”الاستراتيجية عرفت فشلا ذريعا…. لأن الجماعة قتلت الديمقراطية في الجامعة وفرضت الاستبداد والرأي الوحيد مما جعل كل المتحررين يتركونها وجندها لوحدهم.” …
– قطاع التعليم عن طريق الرابطة النقابية، خصوصا ما سمتهم الجماعة معتقلي السلم 9، وحاولت أن تدفعهم لاحتلال وزارة التعليم أو الوزارة الأولى بالقرب من دار المخزن، وكان الرد الذي لازال مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة يحمل أثاره.
– بناء تنسيقية للمجازين العاطلين بديلة للجمعية المغربية لحملة الشهادات التي سيطر عليها الماويون والنهج، وتنظيم وقفات مركزية بالرباط، وأخرى أمام العمالات لم تعط نتيجة، شعب العاطلين لم يلتحق بكتائب القومة.
– الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية، الذين يترأس جمعيتهم عادل عراقي من الجماعة وقيامهم باعتصام بالرباط، ومحاولتهم إعادة كرة المعلمين بتجاوز الخطوط الحمراء ونزل الرد….
– المحامين المنضوين تحت لواء الجماعة، الذين دفعتهم لتأسيس حركة 25 ماي، ودفعت بالمحامي عصام الإبراهيمي، الذي كان مطرودا من الجماعة لأنه يتعاطى الشيشا، ويسامر المتعاطين للخمر حتى تجر المحامين إلى أخذ واجهة المسيرات الممنوعة ببذلاتهم…
كل محاولات الجماعة باءت بالفشل، ومع ذلك اجتمع برلمانها وحسم في السيناريوهات واختار سيناريو المواجهة والإطاحة بالنظام، وقرر نقل الاحتجاجات إلى الأحياء الشعبية في محاولة أخيرة لإجبار الشعب على الخضوع لإرادة الأوصياء عليه للقيام بالثورة ”ما بغاش الشعب يجي عند الجماعة، الجماعة تمشي عندو..”.
المخزن يعرف أن الجماعة ليس لها تحليل موحد للوضعية، وأن هناك تيار واسع متحلق حول فتح الله أرسلان لا يريد المواجهة، ويريد بالعكس الخروج إلى المشروعية والعمل من خلال المؤسسات حتى لا تصاب الجماعة باليأس، والإحباط من الانتكاسة الآتية في الأفق، هذا التيار وازن يسانده أطر الجماعة العاملة في الدائرة السياسية، ولكن هناك تيار أقلية، لكنه متنفد لأنه يحظى بمساندة المقربين من عبد السلام ياسين، وفي مقدمتهم عبد الكريم العلمي، مدير ديوان المرشد العام، وعبد الله الشيباني صهره الدائم السفر إلى الخارج، واكليروس الجماعة، أو أصحاب العمائم الذين يشكلون عصب التيار المحافظ داخل الجماعة.
المخزن يعرف أن الجماعة، وخصوصا بالرباط، فقدت قدرتها على التعبئة، وأن الانضباط الحديدي، الذي كانت الجماعة تبني عليه حساباتها ضعف بـ 50 في المائة، وأن الذين ينضبطون لقرارات القيادة أصبحوا يتناقصون، خصوصا عندما أعطت الجماعة الأمر للجميع بالنزول، ولم تستثن إلا النساء الحوامل والمرضى والمعطوبين، وظهرت للمخزن بشكل جلي الجحافل المتواضعة للجماعة، فلا الجماعة انخرطت بالكامل في مشروع القومة، ولا الشعب التحق ولا اليسار الراديكالي قادر على تعبئة الشعب، فما هو البديل؟
البديل هو التقمار، أي القيام باعتصام مفتوح ودفع المنضبطين إلى المواجهة علا ربي تجيب للجماعة شي نقلة نوعية….
المخزن قرر سحق القمارة داخل العدل والإحسان ودفعهم إلى الانتحار السياسي، الذي لن تقوم منه الجماعة إلا بعد سنوات، بعد أن يكون آية الله العظمى عبد السلام ياسين قد غادر الدار الدنيا، وضعفت مواقع سند المقامرين داخل الجماعة يكون المخزن هو صاحب الأمر والنهي في شروط اشتغال الجماعة على الساحة السياسية، خيوط الاتصال كانت ستشتغل، ولكن بعد أن بلغت الأخبار إلى حيث المستقر بأن الجماعة قررت المواجهة وتأكيد ذلك من طرف أوساط دبلوماسية غربية، عادت الأمور إلى سابق عهدها وعوضت كلمة السحق كلمة انفتاح….
فمن سينتصر داخل العدل والإحسان أصحاب السيناريو الأول أم أصحاب السيناريو الثاني لأن لكل سيناريو أطراف داخل الدولة تتكلف به؟
الحسين يزي: مدير موقع أكورا بريس
