بعد أن تحولت علامة "جيم" إلى خبر ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الخبر الذي نشر على أحد المواقع الإلكترونية، والمتعلق بسجن كل "فيسبوكي" وضع جيم على مادة إرهابية، أو ما أطلق عليه "جمجمة" المواد الإرهابية على الفيسبوك، نفت وزارة العدل والحريات ما تناولته الزميلة "هسبريس" اليوم الخميس 25 دجنبر الجاري، تحت عنوان :" الرميد يهدد بالسجن من يضع "جِيمْ" على مادة إرهابية."
وذكر بلاغ للوزارة توصلت "أكورا" بنسخة منه، أن الصحفي الموقع على المقال لم يكن حاضرا في أي لحظة من لحظات المناقشة التي عرفتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014، ما أدى إلى الاضطراب في نقل المعطيات التي توصل بها وقام بنشرها بسبب تعدد الوسطاء، وهو ما جعل الخبر مختلا على قاعدة "ويل للمصلين".
وأضاف ذات البلاغ، أن وزير العدل والحريات تلقى سؤالا لنواب برلمانيين حول ما إذا كان وضع علامة "الإعجاب" "J'aime"على مواد إرهابية في مواقع التواصل الإجتماعي من مشمولات الإشادة بالإرهاب، فكان جوابه بما مفاده أنه لا يمكن اعتبار الضغط على علامة "إعجاب" "J'aime" في حد ذاته تعبيرا عن نزعة إرهابية، كما أنه لا يمكن اعتبار العكس، وتبقى القرائن والمعطيات المرتبطة بالشخص المعني هي التي تكشف عن الحقيقة، إذ كما يمكن أن يصدر الضغط المذكور عن إرهابي يمكن أن تصدر عن شخص من غير قصد ولا نية مسبقة.