البنك الدولي يمنح قرضا ب 130 مليون دولار للمغرب لإعادة تدوير النفايات

وافقت مجموعة البنك الدولي على منح قرض بقيمة 130 مليون دولار، يهم مشروع إعادة تدوير وتحسين إدارة النفايات.

ويرمي قرار البنك الدولي إلى دعم جهود المغرب الرامية لضمان التخلص من كافة النفايات الصلبة البلدية في مدافن صحية، وفق بلاغ لمجموعة البنك الدولي، توصلت " أكورا بريس" بنسخة منه.

ويضيف ذات المصدر، أن المشروع يرمي أيضا إلى إعادة تدوير 20  في المائة من النفايات بحلول عام 2022، حيث سيركز على تعزيز خدمات النفايات الصلبة في المناطق الحضرية، مع العمل على تحسين ظروف عمل ودخل العاملين التقليديين في قطاع النفايات الصلبة، زيادة على خلق مقاولات ووظائف جديدة في هذا القطاع.

ويأتي هذا القرض الذي يعتبر الرابع من نوعه في إطار سياسات التنمية في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية، لمساندة المخطط الوطني لتدبير النفايات الصلبة الذي يمتد على مدى 15 سنة.

وحسب بلاغ مجموعة البنك الدولي، فإن المغرب الذي يعيش 60 في المائة من سكانه في المدن، طلبا ملحا على النهوض بكفاءة خدمات إدارة النفايات الصلبة وجعلها في متناول المواطنين، والتخلص من كميات النفايات المتزايدة والتي تقدر بنحو 5.5 مليون طن سنويا.

ومن بين نتائج هذا المخطط، يقول ذات المصدر، خلق ما بين 50 ألفا و 70 ألف فرصة شغل جديدة بحلول عام 2022، من خلال أنشطة مدرة للدخل ومشاريع أعمال صغيرة مخصصة لإعادة التدوير. ويستفيد حاليا أكثر من 15 مليون شخص من تحديث خدمات إدارة النفايات البلدية، حيث ارتفع معدل جمع النفايات في المناطق الحضرية من 45 في المائة عام 2007 إلى 80 في المائة الان. ويجري حاليا التخلص من أكثر من 35 في المائة من النفايات التي يتم جمعها وفقا لممارسات اجتماعية وبيئية مقبولة.

ويشكل هذا القرض مكونا أساسيا في إطار الشراكة الإستراتيجية الحالية لمجموعة البنك الدولي مع المغرب الذي يغطي السنوات  المالية  2015 – 2017. وتشتمل حافظة مشاريع البنك الدولي في المغرب في الوقت الراهن على 21 مشروعا، وتصل قيمتها إلى 1.98 مليار دولار من ارتباطات التمويل في العديد من القطاعات.

ووسعت مؤسسة التمويل الدولية، التي تعتبر ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، عملها في المغرب منذ 2011، إذ بلغ حجم استثمارها في تطوير القطاع الخاص المغربي ما يناهز 590 مليون دولار.