أكورا بريس في كل ملف إعلامي أو غيره يكون هناك جار ومجرور، صاحب الكلمة، صاحب الأجندة الذي يتحرك في وقت معين ويركز على إسم معين وينفخ في إسم معين إنه الفاعل الجار، أما المجرور فهو دائما مجرور لا يتحرك إلا مجرورًا وأجندته الصغيرة يُلحقها بأجندة الكبار.
يقول كبير "العصير الصحافي" بأن الكشف عن وجود اسم العاهل المغربي ضمن اللائحة يطرح سؤالا قانونيا حول الطريقة التي تم بواسطتها تحويل ثمانية ملايين أورو، وهي قيمة الحسابات المفتوحة في ٱسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في البنك السويسري.
الصحافي المجرور لم يطرح السؤال الأول حول وجود الإسم مقرونا بالصفة "صاحب الجلالة ملك المغرب" الذي ينسب له الحساب ويقول إنه سري، فأين هي السرية التي يقول أنها مقرونة في الحساب؟ الصحافي المجرور لم يسبق له ربما أن عرف أن هناك حسابات سيادية للدول توجد في سويسرا باعتبارها دولة محايدة والحسابات في سويسرا لا تكون بالدرهم أو بالعملة ديال الصومال. فإذا كان الحساب في الإسم الشخصي غير مقرون بالصفة يكون مِلكًا للأشخاص، أما إذا كان الحساب مقرونا بالصفة السيادية لمالك الحساب فهو حساب مملوك للدولة، وٱمتداد سيادي لها في الخارج و رغم أن المبلغ الموضوع في الحساب هو مبلغ متواضع مقارنة مع المبالغ الموضوعة في حسابات الصناديق السيادية للدول فقد أبت لوموند إلا أن تسلط عليه الأضواء.
فهل قرار لوموند هو قرار مستقل؟ وهل الصحافة في فرنسا وغير فرنسا هي مستقلة بالمعنى المهني الصرف؟ الجواب على هذا السؤال، حتى يفهمه المجرور، أن التسريبات كانت قديمة منذ 2007 وتوصلت بها المصالح المختصة بالضرائب في فرنسا حتى تفتح تحقيقا متعلقا بالتهرب الضريبي من طرف مواطنين فرنسيين.
من حق لوموند أن تطرح أسماء الفرنسيين المعنيين بالتهرب الضريبي، لكن هل باقي الأسماء غير الفرنسية معنية بتحقيقات التهرب الضريبي؟ فهل تعتبر لوموند أن ملك المغرب فرنسي حتى تحاسبه على حساب سيادي موضوع في بنك سويسري؟ مصالح الضرائب الفرنسية اهتمت بالحسابات البنكية التي يتستر أصحابها حول شركات وهمية في أمريكا اللاتينية وهم معروفون فقط بأرقام الحسابات في أسماء شخصيات معنوية.
منذ 2007 تعاملت المصالح الفرنسية مع اللائحة و عقدت عمليات صلح مع الأشخاص الدائنين و المعنويين الذين هرَّبوا أموالهم من فرنسا إلى سويسرا أو سجلوها في أسماء شركات موجودة خارج التراب الأوروبي حتى لا تكون معنية بالضرائب، و بعد وصول الإشتراكيين إلى الحكم هناك من اختار في واضحة النهار أن يتنازل عن جنسيته و يحول أمواله إلى الخارج كما هو الشأن بالنسبة إلى الممثل الفرنسي دوبارديوه لأنه رفض تضريب ثروته من طرف نظام هولاند.
بعد مرور ثمانية سنوات تخرج اللائحة من مكاتب وزارة المالية الفرنسية و هي لائحة بدأ الحديث عنها في عز الأزمة بين المغرب و فرنسا. فكيف وصلت اللائحة التي طالها غبار مصالح الضرائب منذ 2007 لكي تعود في 2015 و تصبح موضوعا لتحقيق في جريدة "لوموند".
في جريدة لوموند لا يوجد لا تحقيق و لا يحزنون كلما نشرته هو معلومات لا تتعدى سطرًا واحدا مستخلصا من اللائحة، المعلومة التي سربها مهندس إعلامي في 2007 لوموند أعادت نشر اللائحة بعد توجيه رسالة تهديد إلى الكتابة الخاصة للملك.
أحد الصحفيين الذي يعتبر نفسه صحفي تحقيقات معروف في الأوساط الفرنسية بعلاقته بذوي النفوذ داخل الهرم السلطوي الفرنسي، و سبق له أن قدم خدمات على شكل تحقيقات موجهة ضد أشخاص من دول بعينها و كذا تحقيقات موجهة ضد شخصيات فرنسية على خصومة سياسية مع الأطراف النافذة التي يرتبط بها.
من حق فرنسا أن تحاسب مواطنيها الفرنسيين على تهربهم من الضرائب لكن هل من حق فرنسي و الذين وراء الصحفي دارڨي محاسبة مواطنين غير فرنسيين؟ و هل أشركت لوموند صحفيين غير فرنسيين من مواطني الدول الأخرى التي لمواطنيها حسابات في البنك السويسري، كما حدث مع أحمد رضى بن شمسي، و هل سأل دارڨي شريكه بن شمسي وشريك شريكه إذا كان يتوفر على رخصة من مكتب الصرف المغربي عندما ٱشترى منزلا في باريس؟ و هل سأل دارڨي شريكه بن شمسي أين ٱختفت عائدات بيعه عشية ذهابه إلى أمريكا الأسهم التي كان يمتلكها في الشركة الناشرة للمرحومة نيشان و ربيبتها تيل كيل؟
الأسئلة الحقيقية غابت عن ذهن الصحفي "العصار" الذي لا يكتب إلا حيث هو مجرور رغم أن مكتب الصرف قال كلمته وقال لا مخالفة قانونية في الأمر، لكن أنوزلا يريد أن يكمل المشوار ويمغرب نقاشا محسوما منذ البداية.
رجال الأعمال المغاربة الذين يصدرون منتوجهم إلى الخارج و منهم الفلاحة المتخصصين في تصدير الحوامض يرخص لهم القانون الإحتفاظ بأكثر من 20٪ من عائدات محاصيلهم بالعملة الصعبة في الخارج في حسابات جارية، لكنها تصبح جريمة عندما يتم تحويلها إلى خارج فرنسا و لا تستفيد منها فرنسا.
هناك بعض الدول التي لها وفرة مالية فإنها تفتح حسابات سيادية في أكثر من بلد في كل القارات و لها صناديق سيادية تستثمرها في جميع دول المعمور، فإذا تصادف و كان لها حساب في البنك السويسري المعلوم فهل هو سري؟
إنها الأسئلة التي لا يريدها أنوزلا لأن باريس لا تريد سماعها، باريس ولوموند يريدون سؤالا محددًا و هو سؤال الجواب فيه يخص المغاربة مؤسسات و أشخاص و لا دخل للوموند و صاحب صحفي لوموند بها.
