الداخلية تحصر اللوائح الانتخابية بشكل نهائي يوم 15 أبريل

في إطار عملية ضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، أنهى وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة قامت، في كل جماعة ومقاطعة، بعقد اجتماعاتها أيام 25 و26 و27 مارس الجاري، خصصت لبحث الحالات المحالة عليها من لدن اللجنة الوطنية التقنية.

وقد ضمنت اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المذكورة نتائج أشغالها في جدول تعديلي تم إيداعه رفقة اللائحة الانتخابية للجماعة والمقاطعة المحصورة يوم 20 مارس الجاري بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وكذا بالموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، وذلك ابتداء من يومه الاثنين 30 مارس إلى غاية يوم 5 أبريل 2015.

وطيلة الفترة المذكورة يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول التعديلي السالف الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية. كما يمكنه الولوج إلى الموقع الالكتروني للتأكد من إدراج أو عدم إدراج اسمه في الجدول التعديلي المذكور.

وبهذه المناسبة، ذكر  وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص يعتبر أن اسمه تم شطبه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى الطعن في قرار الشطب الصادر في حقه أمام المحكمة المختصة طيلة الفترة الممتدة من يومه الاثنين 30 مارس إلى غاية يوم 13 أبريل 2015.

وفي الختام، أنهى وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة بصفة نهائية يوم 15 أبريل 2015.