الوردي يصدر قراره بتوقيف طبيبة ويطالبها باسترجاع أموال الدولة

 

يبدو أن وزير الصحة "الحسين الوردي" لن يتنازل عن قراره الذي أعلن عنه منذ توليه الوزارة، والذي كان قد أشار من خلاله إلى عزمه السير حتى نهاية طريق تنظيف البيت الداخلي من كل المتلاعبين والمسيئين إلى هذا القطاع الحيوي، والمرتبط بشكل دقيق بحاجة المواطن وحقه في العلاج.

فقد كشفت مصادر جد مطلعة، أن "الوردي" عقد صباح أمس الخميس، اجتماعا ساخنا، بمقر مكتبه بالوزارة حضره عدد من المسؤولين خصص لتدارس الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة في حق (خ.أ) التي عينت منذ سنوات بمستشفى ميسور كطبيبة للنساء والتوليد، إلا أنها ومنذ 51 شهرا، وهي تقدم للإدارة شواهد طبية على أساس أنها مصابة بمرض يمنعها من مزاولة مهنتها، وبعد التحريات ثبت أن الطبيبة تحتج بتلك الشواهد الطبية لتعمل بشكل دائم بإحدى العيادات الخاصة بالرباط، وقامت لجنة مختصة بزيارة لهذه العيادة حيث ضبطت الطبيبة وهي تزاول مهنتها إلى جانب صاحبة العيادة. إثر ذلك قدمت هذه اللجنة المذكورة تقريرا في هذا الموضوع إلى وزير الصحة.

 

مصدر موثوق أكد لــ "أكورا" أن الوزير استشاط غضبا، بسبب سلوك هذه الطبيبة الذي يسيء إلى زميلاتها وزملائها المهنيين، بل يرقى إلى مستوى "الجريمة" في حق ساكنة ميسور، وبصفة خاصة نساء المنطقة، اللواتي حرمن من العلاج طيلة هذه الفترة، لهذه الأسباب قرر "الوردي" بما لا رجعة فيه، أن تقدم صاحبة العيادة، التي تشغل هذه الطبيبة إلى الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لاتخاذ ما تراه مناسبا في مثل هذه الحالات، كما قرر توقيف طبيبة النساء والتوليد عن العمل وإحالتها على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات الصارمة في حقها مع إرجاع الأجرة التي حصلتها طيلة 51 شهرا، إلى الخزينة العامة، وهي الفترة التي كانت تقدم فيها شواهد طبية في حين أنها كانت تزاول العمل في القطاع الخاص.