رسالة مفتوحة إلى “قطاطعية” حقوق الإنسان وحرية التعبير بالمغرب

هناك أناس مؤصلين في العمل السياسي والحقوقي والإعلامي بالمغرب، وهناك “تريتورات” العمل السياسي والحقوقي والإعلامي بالمغرب، وهناك “قطاطعية” العمل السياسي والحقوقي والإعلامي بالمغرب.

ما أصبح يسمى “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة”، أصدرت بيانا مفصلا مطولا عقب ندوة صحافية عقدتها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 29 يونيو 2016، تحدثت فيه عن الفتوحات الحقوقية الإعلامية للتوارخي الصنديد المعطي وأتباعه من الصحافيين الصناديد مثله، وعدّد بيان هذه اللجنة بلغة “القطاطعية” أسماء بعض “القطاطعية الدوليين” في ما يسمى حقوق الإنسان وحرية التعبير. .”زعما باش يفعفعونا. ..”.

يقول بيان اللجنة المذكورة: “تندرج الندوة الصحافية المنعقدة هذا الأربعاء 29 يونيو 2016 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) في إطار التعبئة التي تتولاها “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة ” من أجل إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على الخلفيات الحقيقية والسياسية للمحاكمة التي ستبدأ اليوم على الساعة الواحدة زوالاً بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي يتابع فيها المتهمون حقيقة بسبب أنشطتهم المدافعة عن حقوق الإنسان.

من بين المتابَعين، يواجه خمسة منهم عقوبةً حبسية قد تصل إلى خمس سنوات بسبب تنظيمهم لدورات تكوينية حول تطبيق “ستوري مايكر”، المفتوح والمجاني الممكن تحميله على الإنترنت، وذلك في إطار برنامجٍ لتعزيز الصحافة المواطِنة في المغرب، أشرف عليه مركز ابن رشد للدراسات والتواصل ولاحقاً الجمعية المغربية للتربية والشباب (AMEJ) وذلك بالشراكة مع منظمة “فري بريس آنليميتد” الهولندية.

يتعلق الأمر بكل من المعطي منجب (مؤرخ وصحافي ورئيس منظمة “الحرية الآن من أجل حرية التعبير في المغرب” والرئيس السابق لمركز ابن رشد للدراسات والتواصل،) وهشام الميراث (واسمه الحقيقي وهشام اخريبشي وهو طبيب ومدير سابق لمنظمة “جلوبال فويسز أدفوكاسي”، وهشام منصوري (مدير مشاريع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق)، ومحمد الصبر (رئيس الجمعية المغربية للتربية والشباب)، وعبد الصمد آيت عائشة (المنسق السابق لمشروع التدريب بمركز ابن رشد، وهو صحافي وعضو “أمجي) .أما المتهمان الآخران فهما رشيد طارق (صحافي ورئيس “أمجي)، ومرية مكريم (صحافية ورئيسة سابقة لأمجي) فيحاكمان بتهمة “عدم إبلاغ الأمانة العامة للحكومة بتلقي تمويل من الخارج” وِفقاً لقانون متمدد التطبيق يهدف أساساً إلى إسكات الجمعيات المنتقِدة. يواجه المتهمان غرامةً يمكن أن تصل إلى 10 آلاف درهم.

منذ بداية هذه القضية، التي تعتبر انتهاكا لحرية التعبير، والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، ولجنة حماية الصحفيين وغيرها) تتابع هذه المحاكمة السياسية التي كانت في قلب مداخلةٍ عموميةٍ شهدتها الدورة الواحدة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في مارس 2016 خلال مناقشة عامة (انظر الملف الصحافي رفقته، الرسالة الموقعة من طرف خمس منظمات غير حكومية هي مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان، ولجنة حماية الصحفيين وEuroMed Droits ومنظمة “آيمس” والجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، كما شكّلت محاكمة النشطاء السبعة موضوع ندوة صحافية ومائدة مستديرة احتضنها البرلمان الفرنسي، يوم الخميس 23 يونيو الماضي، تحت عنوان “حقوق الإنسان وحرية الصّحافة في المغرب”.

ثم انتقلت هذه اللجنة العتيدة لتقول في بلاغها وتحسم وتكشف عن المستور في نظرها بأن الدولة والبوليس السياسي جندت إعلامها لتشن هجماتها ضد سي المعطي ومريديه وسمت : أكورا بريس والأحداث المغربية و le360 وغيرها من المنابر الإعلامية التي سبت وقذفت سي المعطي وأعوانه. ..

أليس هذا استبلاذا للرأي العام، ألم يسبق لوزارة الداخلية المغربية، أن أصدرت يوم (19 شتنبر الماضي)، بلاغا لنفي ما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام، بخصوص تعرض المعطي منجب، لـ”المضايقات وتهديده بالقتل”. وأكدت وزارة الداخلية أن التصريحات  التي تداولتها مجموعة من المنابر الإعلامية والمنسوبة لـ”لسيد المعطي منجب والتي  يدعي فيها “منعه من السفر من قبل السلطات الأمنية” و”تعرضه للمضايقات” و”تهديده  بالقتل”، لا أساس لها من الصحة”. وطالبت وزارة العدل بفتح تحقيق في هذا الأمر.

وأضافت الوزارة في بلاغها أن المعني بالأمر متابع في ملف مرتبط باختلالات مالية خلال فترة تسييره لأحد مراكز الدراسات، معروض حاليا أمام القضاء المختص  للفصل فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية راسلت وزارة العدل والحريات لفتح تحقيق حول هذه التصريحات وترتيب الآثار القانونية.

فهل يعبتر نشر بلاغ لمؤسسة مسؤولة هي وزارة الداخلية سبا وقذفا وهجوما على المعطي منجب ومريديه؟

وبالنسبة لهشام المنصوري، الذي تدعي اللجنة إياها أنه صحافي، ألا تعلم هذه اللجنة أن قضية انتماء هشام المنصوري للجسم الصحفي “مابقاتش واكلة”، فالرجل معروف على أنه يشتغل في التوجيه التربوي بنيابة وزارة التربية الوطنية بمدينة الراشيدية، وهو إنسان مشهور بالنيابة و بالضبط لدى المكلف بالرخص الطبية و الغياب، و حاله هو حال كل المنتسبين إلى صفوف المناضلين المزيفين الذين يحصلون على أجورهم كاملة من المال العام و يعيشون أشباحا، حيث يشتغلون و يمارسون أعمالا أخرى ويتقاضون أجورا أخرى في الغالب من مال المنظمات الأجنبية.

وقد سبق لمننظمة مراسلون بلا حدود أن سقطت في الفخ وتضامنت مع هذا الصحفي المزيف وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط. منظمة مراسلون بلا حدود لم تقل لنا متى حصل هذا الصحفي المزيف على بطاقة صحافة و أين اشتغل كصحفي مهني و أين يشتغل الآن كصحفي؟؟؟

ثم أليس في علم اللجنة إياها أن الصحفي المزيف كان أصدر بيانا أخبر فيه أنه هو مدير مشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، و الجهة المعنية بهذه الفقرة ليس الرأي العام الداخلي بل هي الجهة الخارجية المانحة لأن “بزولة” الجمعية المغربية لصحافة التحقيق هي “بزولة” معروفة مملوكة للتوارخي المعطي مجيب المتخصص في تفريخ الجمعيات والمراكز وضمان تمويلها من الخارج وخلق مناصب وهمية لإضفاء الشرعية على “لهف” المال الخارجي بتسميات شتى، الجمعية المغربية لصحافة التحقيق التي لا علاقة لها بالصحافة ليست في العمق إلا واجهة من أجل الكسب غير المشروع و اليوم يظهر للجميع أن هشام المنصوري كان مديرا وهميا للمشاريع، فأين المشاريع التي كان مديرا لها؟ و كم كان مدخوله من المشاريع الوهمية؟

خلاصة القول حول تفاهات مجموعة “القطاطعية” في حقوق الإنسان وحرية التعبير:

– متى كان المعطي مدافعا عن الصحافة والصحافيين بالمغرب؟

– هل نشر بلاغات وزارة الداخلية أو العدل أو الإدارة العامة للأمن الوطني حول القضايا التي يتابع في إطارها المعطي ومن معه يعتبر سبا وقذفا؟

– داكشي ديال الجمعيات الدولية والقطاطعية الكبار ديال حقوق الإنسان وحرية التعبير لا تهمنا في شيء. .ولي بغا يتجادل معانا نحن هنا لمناقشة الأفكار والمواقف. .أما ديك اللعيبة ديال إعلام المخزن والدولة والمخابرات غير قولوها وزيدو قولوها، لا نعتبرها سبة أو تهمة نحن مع مغربة مثل هذه الشبهات.