أيدت محكمة التحكيم الرياضية يوم الثلاثاء الحظر المفروض على مشاركة روسيا في اولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في ريو الشهر المقبل وذلك بسبب برنامج منشطات ترعاه الدولة هناك.
وكان قرار حظر مشاركة الفريق الروسي بالكامل من اولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة قد اتخذته اللجنة الاولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة في السابع من أغسطس آب الجاري وهو ما يعني ان 250 رياضيا روسيا على الأقل سيغيبون عن الألعاب التي ستقام في الفترة من 7 وحتى 18 سبتمبر أيلول المقبل.
ومضت اللجنة الاولمبية الدولية لذوي الاحتياجات لأبعد مما ذهبت إليه اللجنة الاولمبية الدولية التي لم تفرض حظرا شاملا على مشاركة روسيا في اولمبياد ريو التي اختتمت يوم الأحد الماضي وتركت القرار في أيدي الاتحادات الرياضية الدولية.
وذكرت المحكمة التي تتخذ من لوزان بسويسرا مقرا لها في بيان “وجدت اللجنة التابعة لمحكمة التحكيم الرياضية والمكلفة بنظر المسألة ان اللجنة الاولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة لم تخرق أي قاعدة إجرائية عند تعاملها مع الإجراء الانضباطي الذي أدى لإيقاف اللجنة الاولمبية الروسية لذوي الاحتياجات الخاصة.”
وأضافت أعلى المحاكم الرياضية ان القرار “جاء مناسبا للظروف” وان اللجنة الاولمبية الروسية لذوي الاحتياجات الخاصة “لم تقدم أي دليل يتناقض مع الحقائق التي استند إليها قرار اللجنة الاولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الصدد.”
ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء فان وزير الرياضة فيتالي موتكو وصف قرار المحكمة يوم الثلاثاء بأنه غير قانوني وله دوافع سياسية.
ويتمحور الخلاف بأكمله حول تقرير صدر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ووجد ان الحكومة الروسية وجهاز الأمن الاتحادي الروسي قام على مدار سنوات بالتغطية على المئات من حالات السقوط في اختبارات للمنشطات في اغلب الرياضات الاولمبية إلى جانب الأحداث المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.