إلزامية الانخراط في نظام التقاعد التكميلي ضرورية لتحقيق تغطية اجتماعية معقولة

وقال الشدادي، في حوار مع يومية (الصباح)، نشرته في عددها اليوم الخميس، إن الصندوق يواجه اليوم مجموعة من المشاكل باعتباره نظام تقاعد اختياري لايلزم المقاولات بالانخراط فيه، مشيرا الى أن “القدرة الشرائية لأصحاب الأجور المتوسطة والعالية في القطاع الخاص ستضرر في حال الاعتماد على معاش الصندوق الوطني للضمان الاجماعي فقط ، وهو ما يمثل مشكلا يتعين حله من خلال إجبارية نظام التقاعد التكميلي”.

واعتبر الشدادي أنه يتعين حل مشكل إجبارية نظام التقاعد التكميلي بالاتفاق بين الدولة وممثلي الأجراء والمشغلين مؤكدا أن الأمر يتعلق ب”تلبية حاجة اجتماعية قائمة”.

وبخصوص الوضعية المالية للصندوق، أكد السيد الشدادي أن الحصيلة المالية “جيدة” استنادا إلى مجموعة من المؤشرات أهمها، استمرارية الصندوق بفضل مدخرات احتياطية تمتد لـ60 سنة، وتطور هذه الاحتياطات خلال السنة الحالية بشكل يجعل نظام التأمين الحالي قادرا على الوفاء بالتزاماته خلال المدة المذكورة.

كما تشمل المؤشرات، يضيف المتحدث ذاته، المساهمات المتوصل بها من المنخرطين، والتي بلغت ستة ملايير و351 مليون درهم متم السنة الماضية، بارتفاع نسبته 4,4 بالمائة، وتحسن المداخيل المالية للصندوق، التي بلغت مليارين و75 مليون درهم، بزيادة همت 4,5 بالمائة.

وأكد الشدادي أن الظرفية الاقتصادية الحالية أرخت بظلالها على الأداء المالي للصندوق، خصوصا على مستوى المردودية ومعدلات دوران السندات، التي تستقر في مستويات متدنية حاليا، والتوظيف لدى المقاولات واتساع فئة الأجراء المنخرطين، الذي سجل، بدوره، تباطؤا مقارنة مع السنوات الماضية (نمو بنسبة 1,5 بالمائة مقارنة 3 و4 بالمائة خلال السنوات الماضية).

ومن جهة أخرى، ثمن الرئيس المدير العام للصندوق المصادقة على قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، مسجلا أن “ما تم القيام به حاليا، يظل غير كاف لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد (…)، لأن الأمر يتطلب إصلاحا عاجلا وعميقا، لغاية ضمان رؤية واضحة واستمرارية في المستقبل”.