فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس واعتبر دفاع المتهمين أن المحكمة لم تحترم الشكليات القانونية في عرض المحجوزات، فيما أكد ممثل النيابة العامة أن المحجوزات أحيلت على هذه المحكمة مع وثائق النازلة بصفة قانونية، وتم جردها وإيداعها لدى كتابة الضبط ملتمسا إسقاط ملتمس الدفاع لأنه غير قانوني. وعرفت أطوار هذه الجلسة، الثالثة عشر، استدعاء الشهود، من محرري محاضر الضابطة القضائية للاستماع لإفاداتهم في هذه النازلة، والذين تعرضوا لدى دخولهم قاعة الجلسات للسب والإهانة من قبل المتهمين، وهو الامر الذي رفضه ممثل النيابة العامة الذي التمس من المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للمحكمة طرد المتهم في حالة إحداث اضطراب داخل الجلسة.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن المحكمة قررت استدعاء هؤلاء الشهود استجابة لملتمس دفاع المتهمين، وإعمالا لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية بغية الوصول إلى الحقيقة.
من جهتها، قررت المحكمة تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية في حالة تعرض أحد الشهود داخل الجلسة لأي مساس، مؤكدة أن الشاهد يوجد تحت حماية المحكمة ويتوفر على جميع الضمانات التي يخولها القانون للشاهد. وفي تصريح للصحافة، أكد إبراهيم الراشيدي، دفاع أحد المطالبين بالحق المدني، محام بهيئة الدار البيضاء، أن ما وقع خلال هذه الجلسة، وما تعرض له الشهود من سب من قبل المتهمين، الغاية منه عرقلة السير العادي للمحاكمة، موضحا أن استدعاء هؤلاء الشهود جاء استجابة من المحكمة لملتمس دفاع المتهمين، وبالتالي هناك نية مبيتة لعرقلة سير الجلسة.
وبخصوص تقارير اللجنة الطبية التي أجريت على المتهمين، أوضح المحامي أن جميع أطراف الدعوة توصلوا بخلاصات تقارير الخبرة الطبية التي أجريت على 16 متهما، فيما رفض خمسة متهمين إجراء الخبرة عليهم، وهي خبرة ثلاثية أنجزت من طرف ثلاثة أطباء جامعين غير قابلة لاي نزاع.
ويرتقب أن تنظر المحكمة خلال هذه الجلسة، في التقارير الطبية التي أنجزتها اللجنة الطبية التي عهد لها بإجراء خبرات طبية على المتهمين المتابعين في هذا الملف.
يشار إلى أن أربعة شهود وأحد المتهمين الذي يوجد في حالة سراح تخلفوا عن حضور الجلسة، حيث قررت المحكمة منح مهلة 48 ساعة لإحضار الشهود.
وتعرف محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك” خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة” كل حسب ما نسب إليه.
عن موقع : ميدي 1 تيفي
