أكورا بريس القاضي البلاوي أكد أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص اختطاف مجموعة من الأشخاص الموقوفين ونقلهم إلى وجهة مجهولة «أمر غير صحيح على الإطلاق»، معتبرا أن «المشتبه فيهم تم إيقافهم في إطار القانون من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة»، مشيرا أن «الفرقة الوطنية كلفتها النيابة العامة بالحسيمة بإجراء هذه الأبحاث ولها مقر معروف كباقي مرافق الدولة ولها قانون ينظمها واختصاص في كافة التراب الوطني».
كما نفى ما تم ترويجه من مغالطات على شبكة التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من الأشخاص الموقوفين للتعذيب، مؤكدا أن «هؤلاء لهم دفاعهم وبإمكانهم أن يتقدموا بطلبات الفحص الطبي»، مبرزا أن «النيابة العامة مستعدة للبحث في كافة الادعاءات المرتبطة بالتعذيب وغيره، ولن تسمح بأي تجاوز كما سيتم تطبيق القانون بشكل صارم».
عن موقع : أحداث أنفو
