بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس سلا: عبد الله الشرقاوي
وأكد ذات الطبيبة لتي استدعتها هيئة الحكم بناء على ملتمس دفاع المتهمين، الذين يواصلون عدم مواكبتهم أطوار المحاكمة، أن تقارير الخبرة، التي أنجزها ثلاثة أطباء من الطب الشرعي والنفسي والعظام، كانت مطابقة للمعايير والقواعد المنصوص عليها في بروتوكول اسطنبول بشأن ادعاء التعذيب، والذي يمنع بشكل مطلق الحكم بشكل قطعي، وإنما تقديم أجوبة بناء على البحث عن أدلة مادية تعزز ادعاءات التعذيب، وأن خلاصات التقرير تتوافق مع هذا البروتوكول، حيث لم يثبت أن هناك تعذيبا، مؤكدة إنه لفهم محتويات التقرير لابد من قراءة برتوكول اسطنبول.
وقررت هيئة الحكم في ضوء الاستماع إلى هذه الدكتورة صرف النظر عن الاستماع لباقي منجزي تقرير الخبرة، لكون المعنية بالأمر أفاضت في الموضوع وسلطت الأضواء الكاشفة عن هذا التقرير، لتعطي بعد ذلك الكلمة لدفاع ضحايا مخيم «إكديم إزيك» ال 11 قتيلا من القوات العمومية الذين قتلوا بشكل بشع سنة 2010 في أحداث العيون.
واستهل المرافعات الأستاذ النقيب محمد الشهبي بآيات قرآنية تؤكد أن من قتل نفس بغير نفس فكأنما قتل الناس أجمعين، باعتبار أن الملف المعروض على القضاء العادي بعاصمة المملكة يتعلق أولا وأخيرا بجريمة قتل نكراء وبشعة، ذهب ضحيتها أفراد من القوات العمومية كانوا عُزلا بدون أسلحة ويقومون بواجبهم الوظيفي، بل هناك من كان يقوم أيضا بعمل انساني، كعناصر الوقاية المدنية، حيث لم يقف الأمر عند الاعتداء على هؤلاء المواطنين بالذبح والقتل «بالشواقير» والسيوف وقنينات الغاز، وقنينات الحرائق، والحجارة، بل ذهب الأمر الى حدّ التنكيل بالجثة والتبول عليها.
وشدد النقيب الشهبي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، ان خطورة هذه الجرائم البشعة لم يسبق أن سجلت في تاريخ المغرب، وأنه حتى في جرائم الحرب لايتم الاعتداء على الضحايا بالطريقة التي عاينتها الهيئة القضائية من خلال الشريطين إلى درجة أن سيدة كانت تقول للمتهمين «لاتعتدوا على الضحايا الساقطين أرضا لأنهم ليسوا يهوداً»، إلاَّ أن بعضهم واصل جرائمه، ولم تهدأ أنفسهم إلا بعد جرِّ بعض الضحايا والتخلص منهم بالحجارة، وذلك استنادا لتصريحات الأظناء، والشهود الذين استمعت لهم المحكمة، والذين منهم من تعرف على المتهمين وحدد «وظائفهم العسكرية» داخل مخيم «إكديم إزيك».
وأوضح النقيب محمد الشهبي أن المخيم تم التخطيط له مع جهات خارجية مناوئة للوحدة الترابية بهدف زعزعة استقرار المملكة، من خلال حضور 72 شخصا لندوة عقدت في الجزائر وحضرها 11 متهما، حيث إنه مباشرة بعد عودة هؤلاء من ضيافة الجزائر واتخاذ تعليمات من قادة البوليساريو تم كراء 10 سيارات للقيام بعدة جولات بمناطقها الجنوبية من أجل تعبئة الساكنة للمشاركة في المخيم، وذلك تحت يافطة مطالب اجتماعية خدمة لأهداف سياسية، ليتم إنشاء مخيم «إكديم إزيك»بعد محاولتين فاشلتين لإنشاء مخيمين في فترة سابقة، مشيراً إلى أن العقل المدبر لفكرة المخيم هو المسمى الفقير محمد امبارك، الملقب ب «فرانكو»، والذي قام بالإعلان عن حالة الطوارئ واستنفار حراس المخيم وتوزيع الأسلحة على أتباعه لمواجهة القوات العمومية وتكبيدها كثيراً من القتلى.
وأبرز الدفاع أن المتهم الرئيسي النعمة الأصفاري توصل بأموال من الخارج وشرع في تنفيذ أجندة مموليه، حيث لعب دور الزعيم حتى أمام المحكمة من خلال اعترافه القضائي: «أن كل خيام مخيم إكديم إزيك هي خيامه»، وكذا إقراره قضائيا باتفاقه مع المتهمين بالاحتجاج، مما يعني بشكل أوتوماتيكي وطبقا للمنطق والقانون أنه يجب أن يتحمل مسؤولية ما حدث من قتل وذبح مواطنين عُزَّل وتخريب الممتلكات، حتى لو لم يكن حاضرا يوم الاحداث، مضيفا أن ما يؤكد مسؤوليته في ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة دخوله لقاعة الجلسات في أول يوم لمحاكمته أمام القضاء رفعه شعارات سياسية لا علاقة لها بالملف الجنائي المعروض على هذه المحكمة، أي أنه يعطي تأويلا وتبريراً لما تم اقترافه من جرائم، وذلك في تحدي، لكن أفعاله هاته أسقطت عنه القناع، سواء من خلال تصرفاته وتصريحاته حتى أمام مجلس القضاء، أو من خلال الصور التي أدلى بها ممثل النيابة العامة للمتهم النعمة وهو يحمل أسلحة الكلاشنكوف، على غرار متهمين آخرين، أو من زاوية المكالمات الهاتفية مع عنصرين من مسؤولي جبهة البوليساريو، هما الخليل وعمر بولسان، الذي كان يتصل أيضا بمتهم آخر من أجل إعطائه التعليمات، خدمة لأجندة خارجية، مستعرضا المهام التي كان يمارسها «الحاكم العام» للمخيم وأدوار باقي المتهمين، بما في ذلك تقسيمه إلى أحياء وتعيين حراس ولجن، مع رفع سقف المطالب الاجتماعية للوصول إلى الباب المسدود، ومنع المواطنين من مغادرة المخيم، والتحكم في الوافدين عليه…
في هذا الصدد قسم الدفاع المتهمين إلى ثلاثة فئات الأولى تشمل ست رؤساء، هم النعمة الأصفاري، والفقير محمد امبارك، ومحمد بوريال، وزايو سيدي عبد الرحمان، والضافي الديش، وحسن الزاوي، وذلك تبعا لما ورد في تصريحاتهم عند مثولهم أمام المحكمة، حيث تؤكد محاضر الجلسات أن هؤلاء الأظناء يقدمون أنفسهم كزعماء يدلون بخطابات سياسية لاعلاقة لها بالأفعال الإجرامية المتورطين فيها، والتي تركوها جانبا وخاضوا في المجال السياسي، بينما الفئة الثانية تهم هي الأخرى ستة قادة، والفئة الثالثة تتعلق بالقواعد التي يتم تجييشها وتحريضها وتزويدها بالأسلحة (سلاح أبيض، قنينات حارقة وقنينات غاز وأحجار)، وذلك بناء على مخطط مدروس بشكل محترف تم تنفيذه بناء على مراحل، وفي توزيع تام للأدوار، حيث إن كل فئة لاتعرف مايجري لدى قادتها.
وشدد الأستاذ النقيب محمد الشهبي على أن هؤلاء المتهمين أدوا مهمتهم، طبقا لرتبهم ودرجاتهم، وتقاضوا مبالغ مالية عما ارتكبوه من إجرام ودمار، بل إنهم ابتكروا أسلوبا جديدا في عمليات القتل، من خلال دهس مواطنين عزل بالسيارات، حيث إنه يسجل لأول مرة في التاريخ ارتكاب جرائم عبر سيارات رباعية الدفع لدهس المواطنين وكسر عظامهم، لتصبح هذه العمليات اليوم ترتكب من طرف الإرهابيين في بريطانيا وفرنسا مثلا، مما يؤكد أن النعمة ومجموعته ابتكروا وأسسوا طريقة عالمية في الإجرام وبوحشية وفضاعة.
في هذا الإطار أوضح الدفاع أن ثلاثة ضحايا كانوا يئنون نتيجة دهسهم بالسيارات، وتم جرُّهم إلى منطقة معزولة ليتفق جلادوهم على التخلص من واحد منهم ظل على قيد الحياة، وذلك برميه بالحجارة.
