وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أن إطلاق هذا النظام الجديد سيتم بشكل ثنائي كما أعلن عن ذلك والي بنك المغرب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي برسم سنة 2017 مطلع الأسبوع الجاري.
وأكد أن ما يثار من تخوفات حول هذا النظام “أمر مشروع وسيتم اتخاذ الاحتياطات الضرورية لهذا الغرض، لا سيما من خلال وضع نظام لليقظة والمواكبة والتتبع”.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد أكد بأن الأمر يتعلق بانتقال إرادي، وتدريجي وتصاعدي يأتي في أعقاب اختيار شمولي واستراتيجية خارجية موجهة أساسا نحو القارة الإفريقية.
وكشف في هذا الإطار، عن عقد ندوة صحفية متم يونيو الجاري للإعلان بشكل رسمي عن الانتقال إلى نظام تعويم الدرهم.