أكورا بريس اختتمت، أول أمس الخميس، بأبيدجان أشغال القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي -الاتحاد الأوروبي لرؤساء الدول والحكومات، والتي شهدت، على مدى يومين، تبادلا مكثفا لوجهات النظر، والتطلعات والانشغالات، من اجل إعادة رسم توجهات جديدة للشراكة بين أوروبا وإفريقيا.
وفي ختام هذه القمة التي جمعت ما لا يقل عن 80 رئيس دولة وحكومة و 5000 مشارك يمثلون أفريقيا وأوروبا والأمم المتحدة ومنظمات دولية، تم تحديد عدد كبير من الإجراءات والالتزامات المعلنة بتقديم مساعدات مالية.
وتعهد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جونكر، في هذا الاطار باستثمار 44 مليار يورو من خلال خطة الاستثمار الخارجية الأوروبية من أجل “تقديم المساعدة للأفارقة”.
وقال “يجب ان نستثمر في افريقيا، ولهذا سنستخدم صندوق الاستثمار الاوروبي في حدود 44 مليار يورو لمساعدة اصدقائنا الافارقة “.
وفي تصريح آخر لا يقل أهمية، دعا رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، إلى وضع “خطة مارشال” جديدة لتنمية أفريقيا، ولا سيما من خلال الاستثمار المكثف في البنيات التحتية الأساسية. مضيفا ان هذه الخطة يجب ان تكون مرتبطة بتعاون ثنائي وفاعل بين القارتين.
وعلى الصعيد السياسي، توجت القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، بإصدار إعلانين، يتعلق الأول حصرا بوضع المهاجرين في ليبيا والآخر يهم “مجالات ذات أولوية استراتيجية”، تتمحور حول إعادة إرساء الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا وأوروبا من خلال إدماج أولويات مشتركة في استراتيجية التعاون بين الطرفين للسنوات المقبلة.
وركز الإعلان الختامي للقمة، على “الاستثمار في الانسان والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المهارات” و “تعزيز القدرة على المناعة السياسية والسلام والأمن والحكامة” و”تعبئة الاستثمارات من أجل التحول الهيكلي في أفريقيا” و “الهجرة والتنقل”.
وفي ما يتعلق بمسألة الهجرة في ليبيا، وهو موضوع أخذ حيزا كبيرا من المناقشات، عبر رؤساء الدول والحكومات عن رفضهم للمعاملة اللاإنسانية للمهاجرين على الأراضي الليبية، وأكدوا مجددا الإرادة المشتركة لكلا الجانبين لرفع التحديات المتعلقة بالهجرة والتنقل.
كما اعربوا عن “عزمهم القوي على العمل معا من أجل وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها المهاجرون الافارقة بليبيا” وفق ما جاء في الاعلان الختامي بخصوص قضية الهجرة.
ويذكر ان هذا الاجتماع الأفريقي الاوروبي الخامس، سبقه انعقاد لقاء وزاري للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، من أجل وضع إطار للحوار وتحديد مسارات الرؤى بين رؤساء الدول و الحكومات الأفريقية والأوروبية
وقبل ذلك، انعقدت خلال الفترة ما بين 9 و 11 أكتوبر الماضي بأبيدجان ، قمة إفريقية-أوروبية للشباب، والتي أصبحت تشكل تقليدا بالنسبة للقمة الإفريقية – الأوروبية، حيث توجت بإعلان أبيدجان الذي تضمن سلسلة من التوصيات من اجل وضع استراتيجية متماسكة ومنسقة تستهدف الشباب في إطار شراكة استراتيجية للاتحادين الأفريقي و الأوروبي.
وعلى أساس هذا الإعلان، واصل 36 شابا من القارتين عملهم من خلال مبادرة “يوث بلوغ-إين” للاتحاد الأفريقي والأوروبي حيث قاموا خلال الفترة من 12 أكتوبر إلى 29 نونبر الماضيين بوضع برنامج للشباب تم عرضه على القادة خلال هذه القمة .
ويتشكل هذا البرنامج من مقترحات ملموسة تتمحور حول ست مجالات ذات أولوية هي “التعليم والمهارات” و “المقاولات، وخلق الوظائف وريادة المقاولات ” و “الحكامة والإدماج السياسي” و “السلم والأمن” و ” الثقافة والرياضات والفنون ” و” البيئة وتغير المناخ “.
و بالنسبة للمنتدى الثالث للمجتمع المدني الإفريقي – الأوروبي (11-12 يوليوز)، أكدا ممثلو المجتمع المدني الإفريقي والأوروبي ، في الإعلان الصادر عن هذا المنتدى، على أهمية خلق مناخ ملائم لمشاركة منظمات المجتمع المدني بالقارتين بصفتهم فاعلين مستقلين مع باقي الشركاء في إطار استراتيجية مشتركة إفريقية أوروبية.
كما دعوا رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الإفريقية والأوروبية، إلى زيادة دعمهم من أجل مشاركة ملائمة وشفافة وشاملة للمجتمع المدني على جميع مستويات صنع القرار، وتنفيذ وتتبع وتقييم الاستراتيجية المشتركة الإفريقية الأوروبية. وتم أيضا، تنظيم منتدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الإفريقي-الأوروبي (16-17 نونبر) الذي التأم خلاله أزيد من مائة ممثلا عن المجالس الاقتصادية والاجتماعية وممثلين سامين عن منظمات دولية بالقارتين.
ونظم أيضا منتدى الأعمال الإفريقي-الأوروبي (27 نونبر) الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على التنمية بإفريقيا.
وتمحور هذا المنتدى ، الذي نظم تحت شعار “استثمر في خلق مناصب شغل للشباب”، حول أربعة أولويات استراتيجية للتعاون الإفريقي ألاوروبي، تشمل الطاقات المتجددة، والزراعة، والبنيات التحتية، والاقتصاد الرقمي.
وفضلا عن ذلك، تم تنظيم الدورة الأولى لمنتدى الحكومات المحلية الإفريقي-الأوروبي (27 نونبر) تحت شعار إعادة تأسيس علاقات إفريقية أوروبية من أجل تنمية بشرية مستدامة.
وتوج هذا المنتدى، بإصدار إعلان تمحور حول مساهمة الحكومات المحلية في التحولات البنيوية لإفريقيا وتفعيل أجندة 2063، وكذا مساهمة تلك الحكومات في تفعيل المقترح الأوروبي حول التنمية وأجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة.
