أخنوش يلتقي في لندن رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

 وتمحور هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، سفير المغرب بالمملكة المتحدة، عبد السلام أبو درار، وكذا العديد من الشخصيات في البنك الأوروبي حول العديد من القضايا ذات الصلة بالسقي والصناعة الغذائية وإمكانيات تدخل هذه المؤسسة البنكية الأوروبية على مستوى عدد من القطاعات الفلاحية.

وتناول الاجتماع أيضا عدة مواضيع تهم على الخصوص النقاش حول قطاعات يمكن أن تشكل محور تعزيز التعاون بين الطرفين.

وسبق أن ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل عبر قرض، مشروع مهم للتهيئة الهيدروفلاحية لتأمين الري بسهل سايس.

وخلال هذه المحادثات، ذكر أخنوش بالإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها في مجال الماء بفضل مخطط المغرب الأخضرالذي جعل من السقي رافعة لمقاومة الفلاحة للتغيرات المناخية ووضع سياسة للتحكم و عقلنة وتثمين الماء عبر برامج هيكلية.

و أبرز الوزير من جهة أخرى أن انعكاسات هذه البرامج التي تطلبت جهودا جبارة همت الاستثمار العمومي، مكنت اليوم من تجهيز حوالي 550ألف هكتار بالري المحلي.

كما تطرق الوزير مع مسؤول البنك الأوروبي لإمكانية تعبئة تمويلات لمشاريع سقي أخرى ذات قيمة مضافة عالية، والتي من شأنها المساهمة في الأمن الغذائي من خلال ماء السقي والماء الصالح للشرب في مناطق أخرى بالمملكة منها فاس -مكناس والشرق ، حيث من المهم سد العجز المائي و تسريع التأهيل الفلاحي وتحسين مداخيل الفلاحين.

ويتعلق الأمر بمواصلة تمويل مشروع سهل سايس الذي ساهم فيه العديد من المانحين الدوليين البارزين، بالإضافة إلى مشروع إعادة تطوير نظام الري.

وأعرب المسؤولون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استعدادهم الكبير لمواكبة هذه المشاريع إذ من المرتقب أن يتم سريعا بحث هذه الطلبات.

وإلى جانب هذه المشاريع شملت المحادثات، مبادرات أخرى مرتبطة بقطاع الأعمال الفلاحية. وقد تم إطلاق استراتيجية طموحة من قبل الحكومة المغربية تروم تطوير قدرات جديدة لتثمين وتحويل المنتجات الفلاحية والنهوض بالتصدير وغيره.

وتمت دراسة تدخل ودعم البنك الأوروبي خاصة عبر دعم التمويل العمومي حول مواضيع تندرج في إطار عقد برنامج أو تمويل عمليات خاصة.

وعقب هذا اللقاء ضرب المسؤولون موعدا في المنتدى العالمي الفاو- البنك أوروبي للتنمية الذي سيعقد يوم 23 أكتوبر 2018 في مراكش والذي سيهم موضوع استثمارت القطاع الخاص في مجال الغذاء والفلاحة.

ويتمثل الهدف من هذا المنتدى إبرز أفضل المقاربات من أجل تشجيع الممارسات ومعايير الأعمال المسؤولة في قطاع الصناعة الغذائية.

ويشكل المنتدى أيضا مناسبة فريدة لتحديد بشكل مشترك أولويات الاستثمار وتنسيق أنشطة التعاون من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول 2030.