الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس تشكل مناسبة عيد العرش مناسبة لتسليط الضوء على لأوراش الاقتصادية التي أطلقتها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويوجد ضمن هذه الأوراش قطاعي صناعة السيارات والطاقات المتجددة اللذان يندرجان ضمن اختيارات المغرب الاستراتيجية من أجل تطوير اقتصاد منتج للقيمة المضافة و تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
فتحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط المغرب في إنجاز مشاريع كبرى بهدف تنمية باقته الطاقية، خاصة في مجالي الطاقتين الشمسية والريحية، حيث بات النسيج الطاقي الذي تتوفر عليه المملكة يضم، إضافة إلى المحطات الشمسية، بناء مجموعة من محطات الطاقة الريحية وتعزيز إنتاج الطاقة الكهرومائية.
ورأت مجموعة من برامج الطاقة المتجددة النور بجهات مختلفة من المملكة في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء انطلاقا من الموارد المتجددة في أفق 2030، والإسهام في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة تماشيا مع التزامات المملكة في هذا الشأن.
ومن بين هذه البرامج مشروع “نور” وارزازات والمحطة الشمسية والمحطة الريحية لميدلت، وبرامج “نور” تافيلالت و”نور” أطلس والمحطة الكهرومائية لأكدز بزاكورة.
فبورزازات مثلا، تطور الوكالة المغربية للطاقة المتجددة مع شركائها، أربع محطات شمسية، ويتعلق الأمر بمحطة “نور 1″ التي دخلت حيز الخدمة منذ 2016، و”نور” 2 و3 اللتان توجدان في طور البناء، ونور 4 التي أطلق جلالة الملك أشغالها في أبريل 2017.
وعلاوة على توفير فرص العمل والتوظيف، من المنتظر أن تخفض محطة الطاقة الشمسية نور ما يبلغ مقداره 700 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويا، وتساهم في تحقيق أهداف المغرب المتصلة بأمن الطاقة وتهيئة فرص العمل و وصادرات الطاقة.
وتهدف هذه المشاريع التي أشرف جلالة الملك على إطلاقها إلى تحقيق نمو مستدام يحترم البيئة ويعزز الاستقلال الطاقي للبلاد من خلال تقليص الفاتورة الطاقية وتقليص الاعتماد على الخارج في هذا المجال.
وفي الجانب الآخر، بات المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مركزا تنافسيا لصناعة السيارات، بفضل العرض المغري المقدم للمستثمرين الأجانب، حيث أصبح قطاع السيارات يتربع على عرش الصادرات المغربية.
فمنذ 2017 ارتقى رقم معاملات القطاع على مستوى التصدير ليصل إلى 70 مليار درهم، ما جعله أهم قطاع تصديري، وهذا في أفق تحقيق رقم معاملات يصل إلى 100 مليار درهم، ومعدل اندماج محلي يصل إلى 85 في المائة.
وانخرط قطاع صناعة السيارات في دينامية تطوير الاقتصاد الوطني المنتج للقيمة المضافة العالية حيث مكن هذا القطاع من خلق 83 ألف منصب شغل ما بين 2014 و 2017.
ووقع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات مع عدة شركات دولية رائدة في مجال صناعة السياراتمن أجل تحويل هذه الصناعة إلى قطاع مندمج من شأنه خلق 100 مليار درهم ورفع عدد السيارات المصنعة في المغرب والموجهة للتصدير من 400 ألف إلى 800 ألف في أفق عام 2020.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس يوم 11 دجنبر الماضي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل إطلاق 26 استثمارا صناعيا في قطاع السيارات، بغلاف مالي إجمالي تفوق قيمته 13 مليار درهم.
وتعكس هذه الاستثمارات الجديدة التموقع الجديد للقطاع الصناعي للمملكة الذي بات يركز على المجالات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وكذا ثقة الفاعلين الدوليين ذائعي الصيت في المخطط الصناعي الوطني.
