منظمة مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج عن صحفيين جزائريين معتقلين

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، أمس الأربعاء، بالإفراج عن صحفيين جزائريين اعتقلوا مؤخرا، بتهمة التشهير، حيث دعت في رسالة مفتوحة، الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إلى التدخل من أجل الإفراج عن مدير الموقعين الإخباريين (الجزائر مباشر) و(دزاير برس) عدلان ملاح، ورئيس التحرير والصحفي بالموقع الإخباري (ألجيري بارت) عبدو سمار، والصحفي بالموقع نفسه مروان بودياب.

وكتب الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار، “إننا ندعوكم إلى التدخل فورا من أجل الإفراج عن هؤلاء الصحفيين (…) الذين تم توقيفهم ومتابعتهم بسبب نشاطات صحفية”.

وكان صحفيون جزائريون قد نظموا، الأسبوع الماضي، بدار الصحافة “طاهر جاوت”، بالجزائر العاصمة، تجمعا للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي، سعيد شيتور، الذي يوجد في السجن منذ 508 أيام دون أي محاكمة.

وكانت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان (أورو ميد حقوق) قد دعت إلى الإفراج و”دون تأخير” عن الصحفي الجزائري، الذي وصفت حالته الصحية بالحرجة، معبرة عن إدانتها ل”اعتقاله بشكل تعسفي”.

وصرح فضيل بومالة الصحفي وعضو لجنة الإفراج عن شيتور، على صفحته على موقع فيسبوك، بأن سعيد شيتور نقل، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى مستشفى باب الواد، وقد تكون حالته الصحية تدهورت بسرعة، وقد يكون أحس ب”آلام على مستوى الرأس”.

وتساءلت العديد من المنظمات غير الحكومية، في تعليقها على الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري للصحفيين ولوسائل الإعلام بمناسبة اليوم الوطني للصحافة (22 أكتوبر) : كيف يمكن تهنئة الصحافة عندما يتم الزج بصحفيين في الحبس الانفرادي، عندما يتم خنق الأصوات المعارضة، عندما يتم حرمان الصحف من الإشهار؟.

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان قد نددت بشدة، في العديد من المناسبات، بالمس بحرية التعبير وتكوين الجمعيات بالجزائر، وكذا بالتدبير الأمني القمعي للحركات الاحتجاجية السلمية.

وأكدت أن “الرقابة والضغوط ممارسات رجعية يلجأ إليها النظام الجزائري بشكل ممنهج لتكميم حرية التعبير بالبلاد”.