فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس أكد كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني السيد محمد الغراس، اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن منظومة التربية والتكوين بالمغرب منفتحة على التجارب والممارسات الفضلى على الصعيد العالمي، ومن بينها التجارب الأنكلوساكسونية من خلال النموذج الأمريكي.
وقال السيد الغراس، خلال لقاء جمعه بعضو الكونغرس الأمريكي دونالد بايور، إن زيارة العمل التي يقوم بها للولايات المتحدة الأمريكية (25- 30 مارس) تروم التعرف على التجربة الأمريكية في مجال التربية والتكوين وتعزيز سبل التعاون الثنائي في هذا المجال.
وشدد على الأهمية القصوى التي توليها المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمنظومة التربية والتكوين باعتبارها الأولوية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة.
كما استعرض كاتب الدولة التراكمات الإيجابية التي حققتها هذه المنظومة،في مختلف المستويات، وكذا الإصلاحات والأوراش التي يشهدها قطاع التربية والتكوين في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول المغربي العناية الفائقة التي يوليها جلالة الملك لإصلاح منظومة التربية والتكوين لارتباطها بمستقبل الأجيال الصاعدة، وهو ما يجسده القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الأول من نوعه بالمغرب، والذي يوجد حاليا في طور المصادقة.
ومن جانبه، عبر السيد بايور عن استعداده لإقامة تعاون مثمر وبناء بين الجانبين في هذا القطاع الذي يكتسي أهمية بالغة، بما يحقق الأهداف المرجوة.
وفي إطار زيارة العمل هاته، زار السيد الغراس والوفد المرافق له، مدرسة ” كارلوس روزاريو” بواشنطن، حيث اطلع عن كثب على التجربة المتميزة لهذه المؤسسة التي تأسست سنة 1970 والتي تعنى بتكوين المهاجرين قصد مساعدتهم على الاندماج داخل المجتمع الأمريكي وتمكينهم من ولوج المؤسسات الجامعية لمتابعة مسارهم التحصيلي.
وتوفر المدرسة سنويا تكوينا لأزيد من 2500 مهاجرا ينتمون لجنسيات مختلفة في المجالات المرتبطة على الخصوص بالتكنولوجيات الحديثة والتربية على المواطنة وإحداث المقاولات في إطار تشجيع المبادرة الخاصة.
وثمن السيد الغراس المناهج التعليمية المعتمدة من قبل المؤسسة، مبديا اهتمامه بالتعاون مع القائمين عليها من أجل الاستفادة من تجربتها في ميدان التكوين وتبادل الخبرات.
وأكد في هذا السياق أن المغرب يولي أهمية خاصة لموضوع الهجرة والمهاجرين، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن المملكة تبنت سياسة وطنية جديدة للهجرة وفاء لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
