المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
أكورا بريس agora.ma
أصدرت جماعة “العدل والاحسان”، اليوم الجمعة 14 يونيو الجاري، بلاغا تستأسد فيه على الحكومة، أو هكذا تصور “مجلس إرشادها” حين سمح لنفسه باستعمال عبارات نابية وهو يسوغ بلاغا يعكس حقيقة هذا التنظيم التحريضية، والذي يختزن الكثير من التحامل والحقد على كل مؤسسات الدولة، موهما نفسه أنه تنظيم غير مقدور عليه.
طبقت وزارة التربية الوطنية القوانين الجاري بها العمل، حين اوقفت أساتذة جامعيين، الذين أخلوا بالتزاماتهم المهنية. لكن الجماعة لها رأي آخر، إذ اعترفت أن اولائك الأساتذة ينتمون إلى تنظيمها، ما يحيل على أنه من حق كل منتم إلى هذا “التنظيم الخرافي” أن يفعل ما يشاء وقت ما شاء في إطار القانون أو خارج القانون!
وبحسبة “قانون الجماعة” فمن حق الأساتذة الاطباء المنتمين إليها، التحريض على العصيان وعلى خرق كل القوانين التنظيمية لمهنة تعليم الطب، ومن حق أي عضو منها أن يفعل أي شيء داخل ما يسمونه بيوتهم، وينظم اللقاءات والتجمعات خارج القانون، وأن يزعج السكان كما شاء ومتى شاء!
لا يحتاج أحد إلى الكثير من الذكاء ليتأكد من المستوى التحريضي المنحط، الذي صارت الجماعة تتخذه مطية للترويج لاهوائها ومغالطتها، على أساس أنها ضحية خرق السلطات للقانون، إنه منطق “ضربني وبكى..وسبقني وشكى”.
وهذه أسئلة نطرحها في سياق اختبار حسن نية الأساتذة الاطباء الموقوفين، وحسن نية الجماعة في إصدار بلاغاتها “النارية”:
هل سيلجا الأستاذة الأطباء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار توقيفهم؟
ألا يرون أنهم ليسوا في حاجة إلى هذه الوظائف مع انتشار المصحات الخاصة والمعاهد والمدارس الخاصة بتدريس الطب والصيدلة… التي أصبحت تنمو مثل الفطر في الآونة الأخيرة؟
أليس الأهم، في نظرهم، هو التصريف السياسي لمظلوميتهم؟!
هل كان بإمكان الجماعة إياها إصدار بلاغ مماثل، لو كان الأمر يتعلق باساتذة الطب غير المنتمين إليها؟!
