أكورا بريس في تعقيبه على دفوعات وطلبات دفاع توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، خاصة فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بعملية التفتيش و الحجز، كشف ممثل النيابة العامة محمد المسعودي، اليوم الثلاثاء 2يوليوز، خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، أن عملية تفتيش مكتب المتهم تمت وفقا للقانون و لم يطلها أي خرق اجرائي.
و بخصوص المحجوزات، أوضح ممثل النيابة العامة أنه تم اخد صور لكل المحجوزات و تم تضمين ذلك في المحاضر الموثقة للاجراءات المسطرية، موضحا كذلك بان محتوى القرص الصلب، موضوع الفيديوهات الجنسية، لم يطله اي تحريف، كما أن التسجيلات صحيحة و سليمة.
وتابع ممثل النيابة العامة على ان دفاع المتهم تبنى في هذه القضية اسلوبا و منهجا أساسه التشكيك في كل شيء، كما التمس رفض الدفع المثار بشان محضر الحجز، موضحا بأن المراجع جاءت مطابقة لمضمون محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و الخبرة التقنية و المحكمة.
و بخصوص الأقراص المدمجة التي تحمل أشرطة فيديو و مشاهد جنسية موثقة للعمليات الجنسية، قال محمد المسعودي بأنها وسائل مادية وامتداد للمحجوزات، كما التمس رفض الطلب المتعلق ببطلان مسطرة الحجز لعدم ارتكابها على اساس سليم.
فيما يخص الدفع المتعلق ببطلان مسطرة انتداب التنقيط و التقاط المكالمات الهاتفية و باستحالة معرفة هوية المصرحة أ.ه، لأن رقم هاتفها هو باسم زوجها، اوضح ممثل النيابة العامة بان الإجراء سليم و قام به ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث طلب من الشركة المكالمات الواردة و الصادرة من هواتف المتهم و جاءت المكالمات لتحدد هويات اصحابها بما فيها هوية زوج أ.ه، مستطردا بان هوية مستعمل الهاتف تعرف من ذاكرة الهاتف و مستعمله و ليس المسجل باسمه و لهذا دفع ببطلان الدفع المتعلق بتنقيط الاتصالات الهاتفية.
و حول مشروعية اعتقال المتهم من عدمها لكون الدفاع تساءل عن إعطاء الرقم لشكاية مجهولة و لا تحمل اسم صاحبها، قال ممثل النيابة العامة بان الشكايات و الوشايات الواردة على الشرطة أو النيابة العامة فإنها تسجل و يتم اعطاؤها رقم، كما التمس الدفع ببطلان هذا الدفع لعدم قانونيته.
