بنعبد الله: هناك حاجة إلى “خطط مارشال عديدة” لمعالجة أزمة “كوفيد 19” العالمية

اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الخميس، أنه من الضروري بلورة “خطط مارشال عديدة” لمواجهة أزمة “كوفيد 19” العالمية.

وقال السيد بنعبد الله، في مداخلة خلال لقاء عن بعد نظمته المؤسسة الدبلوماسية حول “دور الأحزاب في مواكبة الجهود الحكومية، وخاصة من أجل الانعاش الاقتصادي بعد عيد الفطر”، إنه “من المهم للغاية وضع العديد من خطط “مارشال” لمكافحة وباء فيروس كورونا العالمي، لأن عملية رفع الحجر الصحي لن تكون سهلة وسيتعين علينا إيجاد مخرج من الأزمة، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت”.

وتوقف السيد بنعبد الله، خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في الرباط، عند تأثير الأزمة على عدد من القطاعات الاقتصادية حول العالم، لاسيما السياحة والصناعة، إضافة إلى احتمال تباطؤ معدل النمو.

فعلى المستوى الوطني، دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الدولة إلى الاضطلاع بدور أساسي في مجال الإنعاش الاقتصادي في إطار من التنسيق مع جميع قوى البلاد والفاعلين الاقتصاديين، داعيا في هذا الصدد ، إلى صياغة عقد اجتماعي جديد تقدم الدولة في إطاره الدعم للشركات العاملة في مختلف القطاعات، بغية تشجيعها على استئناف والحفاظ على عملها وأنشطتها.

وفي السياق ذاته، شدد السيد بنعبد الله على أهمية القطاع البنكي في إنعاش النشاط الاقتصادي، والذي يمكن أن يلعب دورا مركزيا للدعم على هذا المستوى بحسب تعبيره، معتبرا أن بنك المغرب يمكن أن يساهم من جانبه عبر دعم القطاع البنكي بأسعار جد تفضيلية.

كما دعا الأمين العام إلى توفير دعم مكثف للاستثمار العمومي، الذي يعد، في نظره مفتاحا أساسيا لإنعاش النشاط الاقتصادي، مضيفا أنه يتعين مواكبة هذا الإجراء بارتفاع قوي في الطلب العمومي.

وللقيام بذلك، لاحظ أنه سيتعين تعبئة وسائل مالية هامة، مبرزا، على الخصوص، الحاجة إلى التوجه نحو القدرات التي تتميز بها المملكة، عبر توسيع المداخيل الجبائية في إطار التضامن الوطني، خاصة من خلال إقرار الضريبة على الثروة.

وقال إن المغرب، وعلى غرار بلدان أخرى، مدعو لإعادة إقلاع نسيجه الصناعي، داعيا إلى تثمين القطاعات الجديدة للنمو، وتهم بالأساس البيئة والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيات، والعمل عن بعد، والتي يمكن أن تفتح آفاقا جديدة.

وعلى المستوى الاجتماعي، شدد السيد بنعبد الله على الحاجة للاستثمار في الرأسمال البشري والتعليم، فضلا عن البحث العلمي.