بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس باريس – أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المخاطب الرئيسي للسلطات الفرنسية حول شؤون الدين الإسلامي، يوم أمس الأحد، عن اعتماده مشروع نص “ميثاق المبادئ” حول الإسلام في فرنسا.
وأوضح المجلس الذي سيتم استقبال المشرفين عليه، من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، في بلاغ بهذا الشأن، أنه “وإدراكا منها لضرورة تجاوز الصيغ المحددة الخاصة بها، سعيا إلى الحفاظ على وحدتها وتماسكها، تبنت الاتحادات نصا توافقيا أطلقت عليه تسمية +ميثاق المبادئ+ الذي يؤلف بينها بشكل مشترك وتضامني”.
وكان المشرفون على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد حظوا باستقبال خصهم به، في نونبر الماضي، الرئيس ماكرون، حيث قدموا له، بطلب منه، الخطوط العريضة لمجلس وطني للأئمة تتمثل مهمته في التصديق على الأئمة في فرنسا.
وبنفس المناسبة، طلب منهم الرئيس الفرنسي، تحرير وتقديم “ميثاق للقيم الجمهورية” يعرض عليه بمعية وزير الداخلية، والذي سيتعين الالتزام به من طرف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها، في سياق بلورة القانون المثير للجدل حول “الانفصالية” والإسلام الراديكالي، الذي ستجري مناقشته ابتداء من اليوم الاثنين بالجمعية الوطنية.
وسجل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يرأسه السيد محمد الموساوي، الذي يترأس أيضا اتحاد مساجد فرنسا، أن “هذا الميثاق يجدد التأكيد بشكل خاص، على توافق العقيدة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، بما في ذلك العلمانية، وتشبث مسلمي فرنسا بمواطنتهم الكاملة”، و”رفض استخدام الإسلام لأغراض سياسية، وكذا تدخل الدول في ممارسة العبادات الإسلامية”.
وأوضح البلاغ أن “الميثاق يذكر بأن مبدأ المساواة أمام القانون يلزم كل مواطن، بمن فيهم المسلم الفرنسي، بجعل معيشه يندرج في إطار قوانين الجمهورية الضامنة لوحدة وتماسك البلاد”، مضيفا أن النص يجدد التأكيد على مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية، الذي تنبع منه المساواة بين المرأة والرجل، وحرية الاعتقاد والدين، والتمسك بالعقل وحرية الإرادة، ونبذ جميع أشكال التمييز وكراهية الآخرين”.
وبهذه المناسبة -يضيف البلاغ- أجمعت الاتحادات على تأكيد رغبتها في تشكيل المجلس الوطني للأئمة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح البلاغ أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سيعرض نص الميثاق، إلى جانب النصوص التأسيسية للمجلس الوطني للأئمة على الفاعلين المحليين، والأئمة، والمسؤولين عن المساجد، بغية التشاور والانخراط على أوسع نطاق ممكن.
(و م ع)
