فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس ناقش الأستاذ الباحث زهير العوني، أمس الاثنين، بجامعة محمد الخامس – كلية الاداب والعلوم الانسانية بالعاصمة الرباط، أطروحة الدكتوراه في موضوع “تعاليم الإسلام ومبادئ الديمقراطية: دراسة نقدية مقارنة”، والتي حازت على تقدير مشرف جدا مع تهنئة أعضاء اللجنة والتوصية بالنشر.
وكانت لجنة المناقشة قد تألفت من الأستاذ سعيد كريود “رئيسا”، وهو أستاذ جامعي بجامعة محمد الخامس- كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، إلى جانب الدكتورة القديرة المشرفة على البحث “يمينة القراط العلام” حاصلة على الدكتوراه في هويات ولغات وثقافات الأقليات، وهي أيضا نائبة عميد سابقة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية مكلفة بالبحث العلمي، بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومديرة سابقة لمركز الدكتوراه بنفس الكلية، بالإضافة إلى الأستاذ محمد زكرياء أبو الذهب، أستاذ جامعي وعميد بالنيابة سابقا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، والأستاذ عبد المنعم الشقيري أستاذ علم الاجتماع بمؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط وجامعة القرويين، حاصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة محمد الخامس بالرباط، والدكتور جوناس البوستي، مدير الدراسات الجامعية وعضو هيئة التدريس في كلية لغات وحضارات الشرق الأدنى، وأستاذ بجامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويهدف مشروع البحث إلى تمحيص القواسم المشتركة والتناقضات التي تطبع العلاقة بين الإسلام والديمقراطية في نفس الفضاء الاجتماعي والسياسي. هل الإسلام متوافق مع الديمقراطية؟ هو السوال الذي ادى الى عدد لا يحصى من المواقف منها الداعمة وكذا المضادة…
من هذا المنطلق، يمكن القول إن هذا البحث هو محاولة للتحقيق في الموضوع قيد الدراسة من كلتا المقاربتين اي على المستويين الكلي والجزئي..
وللقيام بذلك، تم بالاستناد إلى القرآن الكريم والحديث كأداتين أساسيتين لفهم الموضوع من منظور لاهوتي بحت. كما تمت دراسة عصر الخلافة باعتباره شرطا لا غنى عنه لمشروع البحث، حيث أن هذه المرحلة تعد مرحلة عملية بامتياز.
تستكشف الأطروحة أيضاً موضوع الشورى والديمقراطية في بعض التفسيرات المختارة لأربعة علماء مسلمين مشهورين ساهموا بشكل كبير في هذا الموضوع.
كما يشمل البحث ايضا تحليلا نقديا لدستور المدينة المنورة نظرًا لأنه يعتبر السمة المميزة للدولة الإسلامية الأولى والدستور الأول في العالم).
ومن جانب اخر فقد تم إجراء مقابلات مع العديد من الخبراء والعلماء البارزين بهدف الحصول على تصور محدث تجاه الموضوع. كما تم إجراء مقابلات مع علماء من ديانات مختلفة بهدف ضمان موثوقية نتائج البحث.
وبعد تحليل إجاباتهم، تم وضعهم في فئتين مختلفتين:
على المستوى التجريبي، تم توزيع 1020 استبانة في المغرب والجزائر ومصر وتونس. وفي هذا الصدد، تبين أن الشباب في المغرب والجزائر ومصر وتونس يظهرون على الأرجح أنهم متسامحون مع استخدام الدين في المجال السياسي، ولكن ضد إساءة استخدامه من قبل الأحزاب السياسية الإسلامية.
نتائج مراحل التحليل والتفسير في هذا الصدد جاءت غنية ومتنوعة. على الرغم من أن المشاركين أفادوا بأن الإسلام متوافق مع الديمقراطية من نواحٍ عديدة، إلا أن أكثر من 50٪ منهم يؤيدون فصل الدين عن السياسة. وفي تونس، جاءت النسبة أعلى قليلاً، إذ يمكن إرجاع ذلك إلى تاريخهم مع العلمانية في العقود الماضية. بالإضافة إلى ذلك، يتضح أن المستطلعين في الدول الأربع لديهم آراء سلبية للغاية بشأن الأحزاب السياسية الإسلامية التي، برأيهم، أثبتت فشلها في السنوات الماضية. ومع ذلك، يعتقد أكثر من 60٪ في جميع البلدان أن الشريعة لا ينبغي أن تكون المصدر الوحيد للتشريع، بل يجب أن تكون مصدراً من مصادر التشريع الاخرى.
