هنغاريا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي للصحراء وتعتبر أنه يتعين أن يشكل الأساس لحل هذه القضية
أكورا بريس في ما يلي النقاط الرئيسية التي تضمنها اجتماع أشغال الدورة الحادية عشر لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، المنعقد الأربعاء برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة:
– المصادقة على ميزانية 2022 وبرنامج عمل الوكالة على المدى المتوسط (2022- 2024).
– المصادقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة ومختلف الفاعلين خلال الفترة 2020-2021.
– عرض وتقديم منجزات وحصيلة تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2020، والإجراءات المتخذة لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة، وكذا المصادقة على التقرير المالي لسنة 2020.
– رئيس الحكومة ذكر، بالمناسبة، بالاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية جميع أنحاء التراب الوطني، ومناطق الواحات وشجر الأركان على الخصوص، نظرا لأهميتها الكبرى في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وكذا استجابة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة.
– الوكالة تمكنت، منذ عرض استراتيجيتها أمام أنظار صاحب الجلالة سنة 2013 بالرشيدية، من تحقيق نتائج جد مرضية مكنت من رفع مستوى هذه المناطق للمستوى الوطني وللمعايير الدولية، وذلك من أجل ضمان التنمية الشاملة والمندمجة بجميع مناطق تدخل الوكالة.
– المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان استعرض، من جانبه، الإنجازات الهامة المحققة على مستوى مجال تدخل الوكالة، مبرزا أن الوكالة مدعوة إلى رفع تحديات كبرى خلال العقد المقبل من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموكلة إليها.
– الصيغة الجديدة لاستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي تهم الفترة 2022-2030، والتي توجد حاليا في طور الإنجاز، تدخل في هذا الإطار، وستأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، وكذا مختلف المشاريع والإصلاحات التي تمت مباشرتها بجميع القطاعات.
– تسجيل تحسن في أغلب المؤشرات المتعقلة بمناطق الواحات وشجر الأركان: انخفاض معدل الفقر بهذه المناطق من 13.4 في المائة سنة 2007 إلى 6.8 في المائة سنة 2019.
– ارتفاع الناتج الداخلي الخام بهذه المناطق من 84 مليار درهم إلى 136.5 مليار درهم بين 2009 و2019، وتم خلق 129.800 منصب شغل بمناطق تدخل الوكالة بين 2012 و2019، علاوة على تعبئة استثمارات عمومية تصل إلى 105.64 مليار درهم.
– تحسن ملحوظ في ما يخص الولوج للخدمات الأساسية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2020:
* ارتفاع معدل الكهربة القروية من 94.8 في المائة إلى 99.39 في المائة،
* ارتفاع كل من معدل التزويد بالماء الصالح للشرب ومعدل فك العزلة على التوالي من 80 في المائة إلى 94.8 في المائة ومن 70 في المائة إلى 83.45 في المائة،
* حجم الموارد المائية المعبأة سيصل إلى ما يقرب 1.675 مليون متر مكعب بعد إتمام المشاريع التي توجد حاليا في طور الإنجاز.
