فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بأن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 22,7 في المائة لتصل إلى 31,9 مليار درهم، أي ما يعادل 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 2,3 في المائة خلال سنة 2020.
وأوضح التقرير، الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، أنه على الرغم من سياق عدم اليقين المرتبط بتطور جائحة كوفيد 19، فقد سجلت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بنسبة 22,7 في المائة لتصل إلى 31,9 مليار درهم، أي ما يعادل 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 2,3 في المائة سنة 2020، بمتوسط قدره 3,3 في المائة خلال السنوات الخمس التي سبقت الأزمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بالموازاة مع ذلك، سجلت النفقات شبه استقرار في 12,6 مليار درهم بعد انخفاضها بنسبة 30,2 في المائة، بينما ارتفعت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 43,6 في المائة لتصل إلى 19,4 مليار درهم.
وهم هذا التحسن مجمل القطاعات مع تزايد التدفقات، بشكل خاص، بـ 11,6 في المائة إلى 8,8 مليار درهم نحو الصناعات التحويلية وبنسبة 14,5 في المائة إلى 6,6 مليار درهم نحو قطاع العقار. أما الخدمات المالية والتأمينات و”الفلاحة وزراعة الغابات والصيد البحري”، فقد استقطبت مبلغي 3,3 مليار و 1,2 مليار على التوالي.
وبالنسبة لباقي القطاعات، فقد استقطب كل من قطاع “الإيواء والمطاعم” 2,7 مليار درهم، و”النقل والتخزين” 1,6 مليار، بينما هم مبلع 7,8 مليار درهم أنشطة مختلفة.
وحسب بلد المنشأ، فإن أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتي من المستثمرين الأجانب الرئيسيين الثلاثة في المغرب. وهكذا بلغت التدفقات القادمة من فرنسا 9,5 ملايير درهم، ومن الإمارات العربية المتحدة 4,3 ملايير درهم، وكذا من بريطانيا 3,4 ملايير درهم.
وموازاة مع ذلك، أوضح التقرير أن الاستثمارات المباشرة للمغاربة بالخارج شهدت تطورا ملحوظا مع ارتفاع النفقات إلى 18,2 مليار درهم، وعمليات التفويت إلى 13,6 مليار بعد 7,6 مليار و3,2 مليار درهم على التوالي قبل سنة، مضيفا أن التدفق الصافي ارتفع كذلك بـ 4,5 في المائة إلى 4,6 مليار درهم، مقابل متوسط قدره 7,6 مليار خلال السنوات الخمس التي سبقت الأزمة.
وتم إنجاز أكثر من نصف النفقات، أي 9,4 مليار درهم، في الصناعات التحويلية، و6,6 مليار درهم في الأنشطة المالية والتأمينات.
وتظل إفريقيا واحدة من الوجهات الرئيسية بحصة 44,1 في المائة في 2021، و60,5 في المائة في المتوسط بين سنتي 2018 و2020.
وباستثناء فرنسا التي جذبت تدفقا استثنائيا بلغ 8,4 مليار درهم، أي 46,5 في المائة من المجموع، ظلت مبالغ الاستثمارات نحو الوجهات التقليدية الأخرى أدنى من مستويات ما قبل الأزمة.
