الداخلية الإسبانية: اعتقال إرهابيين ببرشلونة والنمسا بفضل التعاون الوثيق للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الجمعة 5 غشت الجاري، عن توقيف جهاديين في ماتارو (برشلونة) والنمسا، عائدين من سوريا بتدريب عسكري وخبرة قتالية وذلك بعد انضمامهما إلى تنظيم إرهابي، حيث تم اعتقالهما بفضل التعاون الوثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية.

وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية في بلاغ لها أن “عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية نفذوا عملية لمكافحة الإرهاب أسفرت عن اعتقال مقاتلين إرهابيين أجنبيين”، مضيفة أن المعتقلين دخلا معا سرا إلى أوروبا عن طريق “البلقان”، حيث تم القبض عليهما بسبب انتماءهم إلى منظمة إرهابية.

وكشف نفس المصدر، أنه تم القبض على الأول في النمسا ، بفضل مذكرة توقيف أوروبية (EAW) صادرة عن الجمعية الوطنية، في إطار تحقيق أجرته هيئة المخابرات العامة، بينما تم القبض على الثاني في ماتارو (برشلونة)، حيث كان قد وصل قبل أيام قليلة.

وبدأ التحقيق في بداية العام، عندما حصلت مفوضية المخابرات العامة على معلومات تفيد بأن اثنين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، المرتبطين بإسبانيا والحاملين للجنسية المغربية، خططوا لدخول أوروبا، حسب تفاصيل ذات الوزارة.

وكان أحد المعتقلين قد عاش في إسبانيا قبل أن يسافر إلى منطقة نزاع في عام 2014، بينما غادر الآخر في العام التالي من المغرب.

وأضاف المصدر ذاته، إن الأخير لم يسبق له أن عاش في إسبانيا ، لكن معظم أفراد أسرته كانوا يعيشون في إسبانيا منذ 7 سنوات.

بمجرد وصولهم إلى سوريا، انضم المشتبه بهم إلى الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتلقوا تدريبات عسكرية لاكتساب خبرة قتالية. بعد خسارة الأراضي في المنطقة السورية العراقية من قبل الجماعات الإرهابية، تمكن كلاهما من التوجه إلى تركيا حيث كانا يقيمان لبضعة أشهر على أمل التمكن من الهروب نحو أوروبا، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.

وتمكن الشخصان قيد التحقيق من دخول أوروبا قبل شهرين عبر ما يسمى بطريق البلقان، والذي كان يمر عبر تركيا وبلغاريا وصربيا والمجر والنمسا.

هذا وقد تابع المقاتل الثاني رحلته إلى إسبانيا حيث تم اعتقاله من قبل عملاء متخصصين في مكافحة الإرهاب.

وتم تنفيذ هذه العملية بالتنسيق مع مركز المخابرات الوطني الإسباني (CNI) وبالتعاون الوثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) المغربية ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن والاستخبارات النمساوية (DSN) وسلطات الشرطة الألمانية.