فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس أديس أبابا – أكد الوفد المغربي، المشارك في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يوم الأربعاء بأديس أبابا، أن المغرب حرص، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على وضع حماية الأطفال ضمن أولوياته من خلال إدراجها في مختلف التشريعات الوطنية، واتخاذ العديد من المبادرات الهادفة إلى حماية الطفل من أي تهديد من شأنه التأثير على نموه وتفتحه، وإبعاده عن كل ما قد يمس براءته.
وأشار الوفد المغربي، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لموضوع “حظر تجنيد الأطفال في حالات النزاع”، والذي ترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، إلى أنه تماشيا مع الالتزامات الدولية في هذا المجال، انخرط المغرب في وقت مبكر جدا في الدينامية الدولية للدفاع عن الأطفال وحمايتهم.
وذكر في هذا السياق بمصادقة المغرب في سنة 1993 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، وانضمامه في عام 2002 إلى البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة 2000، مسلطا الضوء على الإنجازات المتعددة التي حققتها المملكة في مجال حماية الطفل، لا سيما من خلال نهج سياسات عامة مندمجة من أجل حماية الطفل.
وأبرز الوفد في هذا السياق أن الحملة الإفريقية “من أجل مدن إفريقية بدون أطفال شوارع”، التي تم إطلاقها سنة 2018 بمراكش بشراكة بين منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية والمرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب، والتي تندرج في سياق المبادرات التي أطلقها المغرب لفائدة الأطفال في إفريقيا، تهدف بشكل أساسي إلى معالجة قضية إفريقية مشتركة، تتعلق بهشاشة الأطفال من خلال تسليط الضوء على الوضع غير المقبول الذي يعيشه العديد من أطفال القارة الإفريقية، الذين يقضون طفولتهم في الشوارع حيث يتعرضون لكافة أنواع المخاطر.
وأضاف أن المملكة تدعو إلى اتباع مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة الجرائم اللاإنسانية والشنيعة ضد هذه الفئة الهشة من المجتمع، علاوة على تنسيق جهود المجتمع الدولي لمكافحة معضلة استغلال الأطفال في حالات النزاع بشكل فعال.
وفي معرض تطرقه للوضع في القارة الإفريقية، أعرب الوفد المغربي عن أسفه للنزاعات المتواصلة وحالات الأزمات المتكررة في إفريقيا من قبيل الحروب الأهلية وغيرها من أشكال العنف المسلح بما في ذلك الأنشطة الإرهابية، مضيفا أن كل هذه العناصر سيكون لها، من دون أدنى شك، آثار مدمرة على الفئات الأكثر هشاشة، أي النساء والأطفال.
وخلص الوفد المغربي إلى التأكيد على أنه رغم الضمانات الدولية والقارية المتعلقة بتوفير حماية خاصة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، إلا أن هذه الفئة في إفريقيا لا زالت للأسف غير محصنة ضد العنف الناجم عن حالات الصراع، داعيا إلى إدانة كافة أشكال الانتهاكات ضد الأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية، واستمرار تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية.
