أكورا بريس قرر مجلس بنك المغرب خلال الاجتماع الذي عقده يوم الثلاثاء 21 مارس من رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة في ظل تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والتوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب خلال الأشهر القادمة .
وعلاقة بالموضوع، قال المحلل الإقتصادي محمد جدري في تصريح لموقع ” agora.ma” بأن هذا الإجراء يهدف الى الحد من الاستهلاك المحلي للأفراد والمقاولات، بحيث سيرتفع ثمن القروض وسوف ينخفض الطلب عليها. مما سيؤدي إلى رجوع نسبة التضخم، إلى مستويات مقبولة مثلا 5 في المائة أو 4 في المائة مع نهاية سنة 2023، على أمل الرجوع إلى مستوى 2 إلى 3 في المائة مع نهاية سنة 2024 .
وأردف جدري قائلا: “صحيح إن هذا الأمر سيؤدي إلى ركود إقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة مع ارتفاع نسبة البطالة لكن هذا الأمر يبقى أقل ضرر من, الإستمرار في المواجهات التضخمية التي يمكنها أن تأثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني”.
هذا وقد دعى المحلل الإقتصادي محمد جدري الحكومة إلى ضرورة اتخاد إجراءاتها من قبيل، محاربة الوسطاء و المضاربين والمحتكرين, الذين يسعون إلى انتشار أزمات التضخم وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة.
(نسرين حنضور)
