فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2022-2023.
وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس المستشارين، أصالة عن نفسه وباسم سائر أعضاء المجلس، أسمى آيات الولاء والإخلاص، مقرونة بالتعبير الصادق عن الوفاء الدائم والتعلق المتين بأهداب العرش العلوي المجيد.
وقال السيد ميارة، في هذه البرقية، إن مما يبهج النفوس، ويبعث على البشرى والأمل، أن تتزامن هذه اللحظة الدستورية المهمة مع حلول العام الهجري الجديد 1445، ومع غمرة احتفال الشعب المغربي قاطبة بالذكرى الـ24 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن “الدورة المنتهية حفلت بحصيلة وافرة في مختلف مجالات العمل التشريعي والرقابي والديبلوماسي الذي ينهض به مجلسنا، متفيئا في ذلك بظلال دستور مملكتكم السعيدة، ومستنيرا بتوجيهاتكم السديدة ورؤاكم الرشيدة المنبثقة مما تزخرون به من حكمة وبعد نظر وريادة وروية، ليظل سندا لكم في مواصلة بناء صرح الحاضر، وتهييئ مستقبل بلادنا الواعد وتحقيق رهانات شعبكم الوفي وبلوغ غاياته وتطلعاته الطموحة”.
فعلى المستوى التشريعي، يضيف السيد ميارة، “صادق مجلس المستشارين على 23 مشروع قانون ترتبط بالأوراش الأساسية التي تحظى بكريم عنايتكم وسابغ عطفكم. كما تمت خلال الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية الثلاث عشر، التي عقدها المجلس، مساءلة الحكومة حول مواضيع ذات راهنية همت مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والمقاولة المغربية، إضافة إلى عقد جلستين شهريتين خاصتين بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة، الأولى حول موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، والثانية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”.
وأشار إلى أن المجلس واصل خلال هذه الدورة رصد تعهدات أعضاء الحكومة خلال جلسات الأسئلة الشفهية، وتوصل بالمقابل بأجوبة عن مآل عدد من التعهدات التي تم تسجيلها خلال دورة أكتوبر المنصرمة، فضلا عن الاستماع لأعضاء من الحكومة من لدن اللجان الدائمة حول قضايا وطنية هامة.
أما على صعيد تقييم السياسات العمومية، يتابع السيد ميارة، فقد عقد المجلس في 18 يوليوز 2023 الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بـ “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، كما ناقش تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
وبخصوص العلاقة مع باقي المؤسسات والهيئات الدستورية، قال رئيس مجلس المستشارين إن المجلس واصل تعزيز التنسيق مع مجلس النواب بخصوص مختلف القضايا المشتركة، لا سيما في ما يتعلق بمناقشة تقارير المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها تقديم ومناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2021.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أبرز السيد ميارة أن مجلس المستشارين واصل عمله وانخراطه في إطار المنظمات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، وعلى المستوى الثنائي، معبئا كل إمكانياته وطاقاته من أجل نصرة القضايا الوطنية العادلة وعلى رأسها صون الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف “وإن المجلس بهذه المناسبة لتغمره، بكل مكوناته، مشاعر فياضة من الفخر والاعتزاز بالمكاسب الدبلوماسية والسياسية الكبرى المتوالية التي حققتها بلادنا، بفضل قيادتكم المتبصرة، متمثلة في توسع نطاق الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء تأكيدا للحقائق الجغرافية والروابط التاريخية وبالدعم المتزايد لمقترحكم الوجيه القاضي بمنح هذه الربوع من مملكتكم السعيدة حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية”.
وتابع بأن “المجلس سيواصل، في إطار التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية، جهوده من أجل توضيح الصورة الحقيقية لهذا النزاع المفتعل وإحباط كل مؤامرة تستهدف النيل من حقوقنا الثابتة ووحدتنا الترابية”.
وموازاة مع الجهد المكرس للقضية الوطنية الأولى، يسجل السيد ميارة، حرص المجلس بكل فعالياته على استحضار القضايا الأخرى الحيوية للوطن، وإيلاء اهتمام مقدر للتعاون مع البرلمانات الصديقة والشقيقة وفي نطاق العمل المشترك مع الاتحادات البرلمانية وتبادل التجارب والخبرات في مجالات تخص النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية والطاقات النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، وكذا تعزيز السلم والأمن الدوليين ونشر قيم التسامح والاعتدال وتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الشعوب.
وأكد أن مجلس المستشارين “ليجدد العهد على الانخراط القوي في نهجكم القويم للرقي بمملكتكم الشريفة إلى مصاف الدول الصاعدة بما يضمن لها التحديث والتقدم المضطرد، وتحصين مكاسبها في الوحدة الوطنية، والديمقراطية، وسيادة دولة الحق والقانون، ودعم التنمية المستدامة، وإرساء أسس السلم الاجتماعي”.
