فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس احتضنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، مساء الخميس، حفلا تأبينيا مهيبا بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الفقيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وذلك بحضور شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية وازنة، وعدد من أفراد عائلة الراحل وأصدقائه.
وشكل الحفل، الذي نظمته المكتبة الوطنية وعائلة الفقيد الراحل، مناسبة لاستحضار المنجز الكبير الذي خلفه الراحل شوقي بنيوب في خدمة حقوق الإنسان بالمملكة طيلة ما يزيد على أربعين سنة من النضال والعمل الحقوقي والجمعوي والمؤسساتي.
وأعرب أمين شوقي بنيوب، أخ الراحل، في كلمة باسم عائلته، عن خالص الامتنان وعميق التقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على برقية التعزية والمواساة التي بعثها جلالته لهم، والتي استحضر فيها جلالة الملك “بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من دماثة الخلق ومن خبرة وكفاءة مهنية وقانونية رفيعة أبان عنها في مختلف المهام السامية التي تقلدها، لا سيما في مجال حقوق الإنسان”.
وأبرز أن الفقيد بنيوب كان مناصرا للأسرة الحقوقية الوطنية والدولية، وخصص تفاصيل حياته لغرس ونشر فكرة حقوق الإنسان في التربة المغربية.
من جهته، قال مدير المكتبة الوطنية، محمد الفران، إن الراحل بنيوب كان “منارة وطنية شامخة وشخصية فاعلة في الحقل الحقوقي والجمعوي” بالمملكة، وهو اليوم “جزء من الذاكرة المغربية المعاصرة” في مجال خدمة حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأثنى على الراحل الذي نذر حياته لخدمة وطنه، وكان يتميز بـ “أخلاق عالية واندفاع لإحقاق الحقوق والدفاع عن أصحابها”.
وتميز هذا الحفل بعرض شريط وثائقي يتضمن أبرز المحطات في مسيرة الراحل أحمد شوقي بنيوب.
حضر هذا الحفل، على الخصوص، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وممثلو عدد من المؤسسات والهيئات الرسمية والجمعيات الحقوقية.
يشار إلى أن الراحل أحمد شوقي بنيوب، المزداد بمراكش سنة 1957، كان قد عُين من قبل جلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2018، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
وشغل الراحل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، ثم مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.
كما شغل منصب نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب مستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل، حيث تولى على الخصوص، تأطير جلسات برلمان الطفل.
واشتغل الفقيد، كخبير ومكون في مجال آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مستشارا لدى هيئات إقليمية ودولية في هذا المجال.
وللراحل إصدارات قانونية وحقوقية، من بينها “عدالة الأحداث الجانحين” و”ضمانات المحاكمة العادلة” و”هيئة التحكيم المستقلة”.
كما ساهم في إعداد مجموعة من المؤلفات الجماعية، أبرزها “حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي بالمغرب (مؤلف جماعي)”، و”المغرب والاختفاء القسري” و”برلمان الطفل”.
