أكورا بريس أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم أمس الخميس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف 25 شخصا، من بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ورئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين.
وجاء التقديم أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية، في قضية متشابكة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة.
وكان الوكيل العام للملك قرر إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق أربعة متهمين، وإخضاعهم للمراقبة القضائية، وذلك بعد الانتهاء من استنطاق المشتبه، فيما التمس الوكيل العام نفسه قرار الإيداع بالسجن في حق 21 متهما مع إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل مباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي.
واتضح أن النيابة العامة طلبت من قاضي التحقيق في ملتمس فتح التحقيق الإعدادي، بحسب مصادر مقربة من الملف، البحث مع المتهمين من أجل تهم وأفعال “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية واستخدام مركبات ذات محرك”.
إلى ذلك، قرر قاضي التحقيق بعد جلسات الاستنطاق الأولي، إيداع المتهمين الذين تابعتهم النيابة العامة في حالة اعتقال السجن، ومن بينهم عبد النبي بعيوي وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، وسعيد الناصري وموظفي شرطة ودركيين ورجال أعمال…
وتأتي هذه القضية في سياق قضايا مماثلة، عرفت تقديم واعتقال عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء المنظمات الحزبية والموظفين في مؤسسات عمومية وأجهزة أمنية ورجال أعمال، مما يؤكد أن القانون يطبق على الجميع، ولا أحد فوق القانون، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبيعة وظيفتهم.
ما يؤكد أن إرادة الدولة الحقيقية في مكافحة جرائم الفساد المالي، وجرائم استغلال الصفة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
معطى آخر يؤكد هذا الاستنتاج، ويتمثل في تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة البحث في هذا النوع من القضايا، ومنحها الوقت الكافي، ما يضمن التخصص المطلوب في هذه الجرائم الموسومة بالتعقيد، ويحقق كذلك النجاعة القضائية الكفيلة بإرساء مبادئ الإنصاف والعدالة الجنائية.
وفي سياق متصل، وجبت الإشارة إلى أن تجميد حزب الأصالة والمعاصرة لعضوية عبد النبي بعيوي، بمجرد انطلاق البحث التمهيدي في هذه القضية، هو تحول إيجابي في تعامل الهيئات السياسية مع أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات الفساد المالي أو المتورطين في قضايا إجرامية.
والواضح أن مبادرة الأحزاب بتجميد عضوية الأعضاء المشتبه فيهم، يعطي مصداقية للحزب أو الهيئة السياسية أو النقابية، ويمنعها من التورط في “المقاومة المؤسسية” للقانون، ويجعلها في اتساق مع نظامها الأساسي ومع الدستور المغربي، وذلك بخلاف حزب سياسي كان يشهر دائما شعار “لن نسلمكم أخانا”، في تحد لسلطة القضاء، أو إحدى الجماعات المحظورة التي تبحث دائما عن مشجب لشرعنة الجرائم المنسوبة لأعضائها.
