أكورا بريس في مغرب اليوم، لا أحد فوق القانون، أيا كان منصبه أو مركزه الاجتماعي.
مناسبة هذا القول، ما حدث اليوم الجمعة 14 يونيو الجاري، خلال محاكمة محمد زيان ومثوله أمام محكمة جرائم الأموال بتهمة “اختلاس أموال الدعم العمومي الموجه للحزب الليبرالي المغربي” الذي كان يرأسه.
خلال المحاكمة تم تسجيل عملية إحضار حوالي 50 محاميا شابا مبتدئا على أساس أنهم يؤازرون المتهم زيان. من حيث المبدأ ليس في الأمر مشكلة.
لكن حين يتضح أن هؤلاء الشباب جاؤوا بصفتهم أتباعا لجماعة “العدل والإحسان” وبتعليمات منها، تنكشف الفضيحة ويتضح أن الهدف من هذه المناورة هو محاولة والضغط على القضاء عوض ترك العدالة لتأخذ مجراها. وهذا ذأب الجماعة التي اعتادت الركوب على ظهر قضايا الآخرين عساها تقضي مآرب تخصها تحديدا.
وحضور هؤلاء المحامون بإسم “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب”، لا يخفي إطلاقا حقيقة مناورات جماعة “العدل والإحسان” المفضوحة والمكشوفة، خاصة أنها تتحكم في كل تحركات هذه الفيدرالية وتتلاعب بمحامين شباب وتوجههم لخدمة مصالحها وأجنداتها.
وفي سياق المقارنة رغم وجود الفارق، كان حضر حقا وحقيقة محاكمة المرحوم نوبير الأموي 1000 محام لمؤازرته، من بينهم نقباء يقام لهم ولا يقعد، في حين أن جماعة العدل والإحسان ومن يواليها من أبواق إعلامية لم تستطع سوى تجنيد محامين شباب مبتدئين وتجييش منابر إعلامية بعينها للترويج لوهم “المؤازرة الوازنة” لمحمد زيان ولصوره وهو يتمارض.
قضية محمد زيان هي ذات وقائع واضحة، ذلك أن أموال الدعم الموجهة لحزبه السابق تم تحويلها لصالح شركة في ملكية ابنه وشركة اخرى يعتبر زيان مساهما فيها. والقضاء كفيل بالحسم في المنسوب إلى زيان ومن معه.
