تشريح جثة مغربي تساوي 100 درهم

كشفت دراسة حول أنشطة الطب الشرعي بالمغرب، أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن جملة من الاختلالات التي يعانيها قطاع الطب الشرعي والمهن المرتبطة به. وفي نفس السياق قال هشام بنعيش، مدير مركز ابن رشد للطب الشرعي، أن مهن الطب الشرعي غير مهيكلة وغير مؤطرة، تمنح الشهادات فيها بمبادرات شخصية لمديري المستشفيات أو رؤساء المصالح، في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم، وغالبا ما تتم من قبل أشخاص غير مكونين في مجال الطب الشرعي.

وحسب يومية “الصباح”، فإن هشام بنعيش، مدير المركز، تحدث عن واحدة من خلاصات الدراسة الصادمة، تتعلق بهزالة التعويضات الممنوحة مقابل أنشطة الطب الشرعي في إطار نظام الصوائر العدلية، لا تتجاوز مائة درهم مقابل كل عملية تشريح تجريها المستشفيات أو البلديات التي تتوفر على مستودعات الأموات.