السيناريوهات الممكنة بعد استقالة وزارء الاستقلال برواية نبيل بنعبد الله

قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، “إن القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والقاضي بتقديم وزراء الحزب استقالة جماعية لرئيس الحكومة، من شأنه أن يضع حدا لمسلسل درامي عرفه المشهد السياسي منذ عدة شهور”.

وأضاف محمد نبيل بنعبد الله، الذي كان يتحدث في لقاء مع برلمانيات وبرلمانيي الحزب بالغرفتين، أمس الثلاثاء بمقر مجلس المستشارين، أن المشهد السياسي المغربي عاش، منذ شهور، على إيقاع غريب تسبب في ضرر كبير للبلاد، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي حكومة سليمة من الأخطاء ومن النقائص وتتصف بالكمال بما فيها الحكومات التي شارك فيها حزب التقدم والاشتراكية منذ سنة 1998.

وبخصوص السيناريوهات الممكنة في حالة تقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالة جماعية، تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية لحزبهم، ذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن السيناريوهات الممكنة هي تلك التي ينص عليها الدستور والمتمثلة في تشكيل عبد الإله بنكيران لأغلبية جديدة أو الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

واستبعد نبيل بنعبد الله  الذهاب إلى انتخابات مبكرة، قائلا “إن هذه الصيغة مستبعدة جدا” في المقابل رشح فرضية تشكيل أغلبية جديدة، مع احتمال انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار لتشكيل هذه الأغلبية الجديدة، لكنه لم يؤكد ما إذا كان حزب الأحرار، بالفعل، هو البديل الذي سيعوض انسحاب حزب الاستقلال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة، وإلى حدود زوال أمس، لم يجر أي اتصال مع أي حزب سياسي بهذا الخصوص.

وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه في جميع الأحوال إذا قرر حزب التجمع الوطني للأحرار عدم المشاركة، فالخيار المتبقي هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وأنه ليس هناك حل ثالث، عكس ما يروج له البعض الذي يقول باحتمال اللجوء إلى تكليف الحزب الثاني في الانتخابات التشريعية لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا على أن الدستور واضح ولم يضع احتمالات أخرى، حيث نص صراحة على أن جلالة الملك يختار رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات التشريعية، ولم يضع أي فرضية أخرى.

وقال نبيل بنعبد الله، إن حزب التقدم والاشتراكية، اختار الانحياز إلى مصلحة الوطن، وهو يمتلك استقلالية قراره السياسي، مشيرا إلى أن ما حدث لم يكن بريئا، ولم يكن طبيعيا، ومؤكدا على أن الهدف من كل ذلك، هو نفسه الهدف الذي لم يتمكن البعض من بلورته خلال 2008 و2009 إلى حدود بداية 2011 والمتمثل في التحكم في الحياة السياسية.

وأفاد محمد نبيل بنعبد الله أن الحكومة الحالية تعرضت لمقاومات حقيقية من ضمنها ما وقع في الأغلبية، وأن المعارضة لم تكن تعارض بناء على تصورات واضحة، بقدر ما كانت تعمد لعرقلة أي عمل سعت الحكومة لإنجازه.

واعتبر في هذا السياق أن مقاطعة المعارضة لجلسة الأسئلة الشهرية، تندرج ضمن خانة عرقلة العمل الحكومي، مشيرا إلى أنه خلال السنوات التي كانت فيها الانتخابات مزورة وأغلبية حكومية غير شرعية وكانت تحتكر الوقت كله، مع ذلك كانت المعارضة تقبل بالجلوس إلى طاولة النقاش والحوار والمساهمة في أشغال اللجن النيابية.

ودافع نبيل بنعبد الله عن حصيلة وزارء حكومة عبد الإله بنكيران وكل الوزراء المشكلين للأغلبية الحكومية بمن فيهم وزراء حزب الاستقلال. وقال في هذا الصدد إن الحصيلة القطاعية للوزراء هي حصيلة مشرفة، وأن هناك رصيد إصلاحات قطاعية مهما جدا،  مشيرا إلى أن القول بفشل الحكومة كونها لم تباشر الملفات الكبرى من قبيل المقاصة والقوانين التنظيمية والتقاعد، هو حكم مجانب للصواب، لأن هذه القوانين والملفات الكبرى، في  الظروف العادية، تحتاج إلى وقت، وإلى مشاورات واسعة.   

يشار إلى أن هذا اللقاء حضره إلى جانب الأمين العام كل من الحسين الوردي وزير الصحة ومحمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة، والعربي خربوش رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، ورشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب بالإضافة إلى أعضاء الفريقين.