فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس تنطلق جولة “أكورا” مع أبرز الصحف الصادرة يوم الجمعة سادس دجنبر مع يومية “صحيفة الناس”، التي ذكرت أن محمد يتيم ومصطفى الرميد، عضوي الأمانة العامة للعدالة والتنمية، قدّما، خلال “خلوة” المعمورة في نهاية الأسبوع الماضي، ورقة مشتركة حول العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الحزب ووزرائه وبين رئيس الحكومة وزراء الحزب، “لكن بنكيران رفض هذه الورقة لاعتبارات لها علاقة بواجب التحفظ المفروض أن يكون يحكم رئيس الحكومة في بعض الملفات”.
يومية “الأخبار” قالت إن وزارة الداخلية دخلت على خط فضيحة البناء العشوائي في بيت بنكيران.. حيث أن رئيس الحكومة، بعد الامتثال لتعليمات لجنة المراقبة التابعة لمقاطعة أكدال بتوقيف الأشغال إلى حين استصدار رخصة في الموضوع، فإن بنكيران لم يذهب لمقر المقاطعة رغم إقدام السلطات المختصة على تحضير الرخصة المعنية.. مضيفة أن الورقة المحضرة تم تمزيقها، في إشارة إلى غضب أكثر من جهة على ما تم وصفه بـ”التبهديلة” التي تعرض لها جراء مطالبة رئيس الحكومة بتطبيق القانون، وأن وزارة الداخلية وبخت كل المصالح التي لها علاقة بالملف الذي أصبح يطلق عليه “بنكيران وعفريت البناء العشوائي”.
أما يومية “الصباح”، فقد أشارت إلى انتقاد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين استمرار هدر المال العام من قبل الحكومة، التي ترفع شعار التخليق وترشيد النفقات، منبها إلى التكلفة المالية الباهظة لحظيرة الدولة من سيارات الخدمة، والتي تقدربـ115 ألف عربة ذات محرك، معتبرا أن هذا العدد من السيارات مبالغا فيه، إذ تكلف الدولة سنويا، حسب الخبراء، 10 ملايير درهم، موجهة إلى الصيانة واقتناء المحروقات ومصاريف التأمين وغيرها، في الوقت الذي لا يتعدى أسطول دول عظمى 70 ألف وحدة، حيث تضيف نفس اليومية وتضيف اليومية أن بنشماش قال:”إن هذا المرفق سبق أن عرف إصلاحا في عهد أول حكومة تناوب، تمثل في بيع عدد كبير من سيارات الخدمة، مقابل تخصيص تعويض عن السيارات لفائدة الأطر الإدارية المسيرة، إلا أن الدولة عادت بعد ذلك لاقتناء سيارات خدمة جديدة مع الإبقاء على التعويض سالف الذكر”.
وحسب يومية “المساء”، فإن محكمة الاستئناف بالرباط قد شهدت، أول أمس الأربعاء، احتجاجات صاخبة، وحالات إغماء تطلبت حضور سيارة إسعاف، بعد النطق بحكم البراءة لفائدة معتقل كان يتابع بتهمة اغتصاب طفل في الخامسة من عمره بإحدى مؤسسات التعليم الخاص بمدينة سلا. واحتجت أسرة الطفل، بشكل هستيري، أمام المحكمة مباشرة بعد منحها البراءة للمتابع الذي كان يشغل منصب حارس عام بنفس المؤسسة، والمعتقل منذ شهر ماي الماضي.
هذا فيما أشارت “الأحداث المغربية” إلى أن التلاعب في ملفات قروض ضخمة تقدر قيمتها بـ500 مليون سنتيم، وفبركة وثائق وشهادات، هي الوقائع التي وقف عليها افتحاص داخلي بإحدى المؤسسات البنكية، مباشرة بعد توصل مدراء مركزيين بالبنك بشكايات مجهولة حول خروقات تدبير ملفات القروض. تقرير الافتحاص كشف كذلك تقديم تسهيلات غير قانونية، لتبسيط إجراءات الحصول على قروض استهلاكية وشخصية، بالإضافة إلى اختلالات شابت مساطر صرف القروض لفائدة الشركات والمقاولات.
وفي أول رد غير مباشر للحسن الداودي، وزير التعليم العالي ، على دعاة تدريج أسلاك التعليم في حديثه لأعضاء لجنة التعليم ، أكد أن الطالب الذي لا يتحدث اللغة الانجليزية يصنف وفق المعايير الدولية لتلقي العلم ضمن عداد “الأميين”. ووفق يومية “الخبر”، فإن الداودي أوضح أن التحصيل العلمي والبحث التكنولوجي والتنافس حول امتلاك ناصية المعرفة للمساهمة في الرفع من معدل النمو بنسبة 7 إلى 8 في المائة سنويا، لا يتم إلا عبر استعمال اللغة الانجليزية.
ونختم جولتنا مع يومية “الصباح” وقضية اغتصاب أخرى، بعد أن تم تقديم إمام مسجد بوعيون بمدينة تطوان، صباح يوم الخميس، لدى النيابة العامة لدى استئنافية المدينة، من أجل اتهامات بهتك عرض طفل عمره سبع سنوات، ثم تضيف أن الإمام عمره 74 سنة، وذو لحية كثيفة بيضاء، وقد تم اعتقاله بعد أن تقدمت والدة الضحية بشكاية أمام الشرطة، تروي فيها تفاصيل تأخر ابنها عن العودة إلى المنزل وواقعة هتك عرضه التي حكاها لها وبطلها الإمام. وقال الطفل أن الإمام أمره بعدم مغادرة الكتاب حين انتهاء الحصة، ولما خرج كل التلاميذ أدخله غرفته وشرع في تقبيله، كما أزال سرواله وشرع في لمسه بطريقة شاذة.
