فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس تعلن وزارة العدل والحريات، أنه سبق لها أن أعدت صيغة أولى لمسودتي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، عرضت على السادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتم توجيهها إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، كما تم نشرها بصفحة منتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات، وموازاة مع ذلك عقدت سبع لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامينها مع القضاة ورؤساء مصالح كتابة الضبط على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة، كما تم تنظيم يوم دراسي حول الادارة القضائية، وخلال كل هذه المحطات قدمت عدة ملاحظات ومقترحات.
وفي هذا الاطار، فقد تم نشر صيغة جديدة للمسودتين المذكورتين، تتضمن الملاحظات والمقترحات المقبولة، على الموقع الالكتروني للوزارة www.justice.gov.ma
