الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس صدر بالجريدة الرسمية عدد 6212 بتاريخ 12 ديسمبر 2013 مرسوم لرئيس الحكومة عبدالاله ابن كيران يقضي بالموافقة على:
” الاتفاق رقم 8295.MA بمبلغ 200.000.000 دولار أمريكي المبرم بتاريخ 2 ديسمبر 2013 بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بخصوص القرض الأول لسياسة التنمية من أجل الشفافية والمساءلة “الحكامة””.
وأُسند تنفيذ هذا المرسوم لوزير الاقتصاد والمالية، وهو نموذج فقط لقروض وهبات دولية بملايير الدولارات، بل ببلايين الدولارات من أجل ترسيخ الحكامة، وتمويل عدد من المشاريع، حيث إن حكومة ابن كيران حطمت الأرقام القياسية في عمليات الاقتراض ومازالت تتباهى بذلك مع التأكيد على عدم خضوعها للإملاءات الدولية ورهن مستقبلنا ومستقبل أجيال هذا البلد.وبما أنني غير مختص في الاقتصاد وغير مُلمٍّ بعالم “البزنس” بما في ذلك “البزنس السياسي” فإني أتساءل أولا متى توقف الحكومة نزيف الاقتراض الدولي؟ وماهي تبعاته على الاقتصاد الوطني وحياتنا اليومية؟ وماهي أوجه مراقبة صرف هذه القروض في ظل تفشي ظاهرة الفساد وبيروقراطية المساطر الادارية وعقمها؟ إلى غير ذلك مما هو معلوم لدى المهتمين.
أما الشق الثاني من السؤال، الذي يندرج في مجال انشغالاتي، فهو كيف ستتعاطى الحكومة مع قروض دولية لتدبير الشفافية والمساءلة، وهي عاجزة عن محاربة الفساد، مع تأكيد رئيس حكومتها مقولة:
“عفا الله عما سلف” وسعيه للإعفاء عن مهربي المال العام مما تتبعنا بعض تفاصيله أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2014.
إن عدم تعاطي الحكومة مع ملفات الفساد يمكن أن نستشهد عليه أيضا من خلال مطيات ملموسة، سواء من حيث الملفات التي كان ابن كيران وصحبه يتحدثون عنها إبان وجودهم في المعَارضة، أو من قبيل نماذج نوازل مازالت رائجة أمام القضاء منذ سنوات خلت، أو من خلال غسيل الفساد الذي نتابع أخباره عبر الإعلام الوطني في ظل نصوص قانونية من جهة تُجرِّم الأفعال موضوع المساءلة، ومن جهة أخرى هناك مقتضيات قانونية تعاقب على نشر الأخبار الزائفة والمغلوطة، مما يعني أيضا تعطيل القوانين.
ولكي لا نُطيل الحديث في هذا الباب نتساءل عن مصير 200 مليون دولار الآنفة الذكر وباقي القروض الدولية الممنوحة للحكومة من أجل الحكامة الجيدة لكي لا يتبخر جزء منها في المأكل والمشرب والمبيت في الفنادق والتعويضات عن الأيام الدراسية التي لا طائل منها بحكم التخمة، لأن ما ينقصنا هو الارادة السياسية أولا لتفعيل القوانين الجاري بها العمل، ثم الشجاعة في اتخاذ القرارات، وهو ما يقتضي القطع مع التلذذ بحلاوة الكراسي إلى حد التّماهي.ملحوظة:
هل إعمال الحكامة وترسيخها يحتاج إلى قروض دولية؟ سؤال نتمنى الإجابة عنه من طرف عبدالإله ابن كيران بقبعة رئيس الحكومة و “كاسكيط” صفته الحزبية لنرى أيهما الأنجع؟.
