وزارة الصحة تنفي تراجعها عن قرار خفض أثمنة الأدوية

كذّبت وزارة الصحة، ما جاءت به بعض المنابر الإعلامية حول تراجع الحكومة عن قرار خفض ثمن الدواء، وأكدت وزارة الصحة عبر بلاغ لها (توصلت أكورا بنسخة منه)، التزامها بالقرار الحكومي، وتذكر بأن تاريخ العمل بمقتضيات المرسوم الجديد رقم 2-13-852 الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها، سيبدأ العمل به ابتداء من 19 يونيو2014، في أقصى تقدير، أي بعد مرور 60 يوما عن تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم.

وذكر ذات البلاغ، الموجه إلى الرأي العام، أنه وتفعيلا لنفس المرسوم، أرسلت وزارة الصحة مذكرة إلى كل المتدخلين في مجال الصيدلة يوم 21 فبراير الماضي، توضح الخطوات التي سيتم اتخاذها  لمراجعة الأثمنة الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني وفقا للقواعد التنظيمية الجاري بها العمل .

البيان أشار إلى أنه، ولتيسير هذه العملية، التزمت وزارة الصحة بالتالي:

–         احترام الآجال المحددة لوضع ونشر ” أثمنة البيع للعموم.”

–         إرسال اللائحة الخاصة بأثمنة “بيع الأدوية للعموم” لجميع مؤسسات الصناعة الدوائية قبل نشرها بالجريدة الرسمية.

–         السماح لمؤسسات الصناعة الدوائية التي لم تتمكن من صرف كميات بعض الأدوية خلال الآجال المحددة بموجب المرسوم، بتجديد أثمنة البيع للعموم على علب الأدوية.

–         تنظيم اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية من أجل إنجاح الفترة الانتقالية لمراجعة ” أثمنة البيع للعموم”.

إطلاق حملة إعلامية  وتحسيسية حتى يتسنى للجميع متابعة هذه الفترة الانتقالية.