الجزائريون ينتخبون رئيسهم واول ظهور علني لبوتفليقة للادلاء بصوته

وسيعمل على تأمين انتخابات الخميس اكثر من 260 الف شرطي ودركي لحماية حوالي 23 مليون ناخب تمت دعوتهم للادلاء باصواتهم في 50 الف مكتب تصويت لاختيار رئيس من بين ستة مرشحين منهم امراة واحدة هي لويزة حنون رئيسة حزب العمال التروتسكي.

ويترشح بوتفليقة لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية التي اعقبت اصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة اشهر للعلاج في باريس. ومازال الرئيس يخضع لاعادة تاهيل وظيفي لاستعادة قدرته على الحركة والنطق.

وردا على المشككين في قدرة الرئيس على حكم البلاد او حتى التنقل يوم الاقتراع اعلنت حملته الاربعاء “سيقوم المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة باداء واجبه الانتخابي هذا الخميس في الساعة العاشرة صباحا (09:00 تغ) في مدرسة الشيخ البشير الابراهيمي بالابيار” باعالي العاصمة الجزائرية.

وكان عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس المترشح في 8 ابريل ان صحة بوتفليقة “تتحسن يوما بعد يوم” وانه في حال اعيد انتخابه لولاية رابعة سيؤدي اليمين الدستورية في حفل عام.

وقبل 48 ساعة من فتح مكاتب الاقتراع دعا بوتفليقة الذي غاب عن تنشيط الحملة الانتخابية، الجزائريين الى التصويت وعدم الاستجابة لنداء المقاطعة.

وبالنسبة لبوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية بسبب مرضه فان “الامتناع عن التصويت، إن كان من باعث نزعة عبثية، ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الامة وعن عدول عن مسايرتها والانتماء إليها”.

وسيكون احد رهانات هذه الانتخابات نسبة المشاركة التي لطالما شكلت تحديا بالنسبة للسلطة المتهمة بالتزوير بحسب المعارضة.

وكانت الارقام الرسمية حددت نسبة المشاركة بـ74,11% في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2009 فيما قدرتها برقية من السفارة الاميركية في الجزائر كشف عنها موقع ويكيليكس ما بين 25 و30%.

ودعا تحالف من اربعة احزاب اسلامية وحزب علماني ومعهم المرشح المنسحب من الانتخابات احمد بن بيتور الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الخميس، واقترحوا “مرحلة انتقالية ديموقراطية بعد 17 ابريل”.

وقامت الشرطة الجزائرية الاربعاء بقمع تظاهرة لحركة “بركات” (كفى) المعارضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، ما يؤشر الى تحرك شديد لقوات الامن في حال تم الاحتجاج في الشارع على نتائج الانتخابات.

وبالاضافة الى هاجس نسبة المشاركة تحذر المعارضة ومعهم المرشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس، رغم طمانة وزير الداخلية الطيب بلعيز المقرب من بوتفليقة بان “كل اجراءات الشفافية والحياد والامن اتخذت في هذا الاقتراع”.

وتنبأ رئيس حركة مجتمع السلم اكبر حزب اسلامي بان “الانتخابات ستكون مزورة وسيعلن رئيس الجمهورية رئيسا للولاية الرابعة”.

واعاد بن فليس الذي عمل ثلاث سنوات كرئيس حكومة مع بوتفليقة التحذير من “التزوير” معتبرا اياه “عدوا له”.

وقال “انا كنت ضحية دمار التزوير الذي يقوم عليه النظام الفاسد من اجل ضمان بقائه والاستحواذ على ثروات الامة”.

ودفعت التصريحات المتكررة لبن فليس عن التزوير الرئيس بوتفليقة للخروج عن صمته امام اثنين من ضيوفه بلهجة غير معهودة. واتهم بن فليس بالعنف والفتنة وذهب الى حد استعمال عبارة “الارهاب”.

واتهم بن فليس من قبل انصار بوتفليقة بمحاولة زرع الفوضى و “ضرب استقرار الجزائر” التي لم تضمد جراحها كاملة من حرب اهلية كان سببها الغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1992.

وانضم السلفيون الى المنادين بعدم التظاهر في الشارع حتى “لا يحدث شرخ في جسم الامة”.

واصدر ائمة السلفية في الجزائر يتقدمهم الشيخ علي فركوس بيانا دعوا فيه الجزائريين الى “تفويت الفرصة على دعاة الفتنة” مشيرين الى “سياسات العنف طيلة عهد لم يكن من السهل اجتيازه”.

وفي اشارة الى تحذيرات بن فليس قال مدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال “هم يقولون نحن او الانزلاق .. والله لا هم ولا الانزلاق” مضيفا ان للجزائر “جيشا وقوات امن يملكون من القوة ما يمنع اي مساس باستقرارها”.

ومنذ استقلال الجزائر في 1962 حكمها سبعة رؤساء لم يغادر واحد منهم منصبه بالانتخاب.

فاحمد بن بلة (1962-1965) ازيح من منصبه بانقلاب وزير دفاعه العقيد هواري بومدين الذي بقي في السلطة 13 سنة قبل ان يغيبه الموت في 1978.

وخلف بومدين العقيد الشاذلي بن جديد باعتباره الاقدم في اعلى رتبة في الجيش، ولم يترك منصبه الا في 1992 باستقالة تحت ضغط من الجيش، ليتم تشكيل رئاسة جماعية (المجلس الاعلى للدولة) يقودها محمد بوضياف الذي اغتيل في السنة نفسها.

وخلف بوضياف علي كافي، الذي خرج من السلطة بعد نهاية ولاية المجلس الاعلى للدولة في 1994 ليتولى الرئاسة الجنرال اليمين زروال الذي قرر الاستقالة في 1998 وتنظيم انتخابات مبكرة فاز بها بوتفليقة في 1999 ليحكم البلاد لثلاث ولايات متتالية.