التوقيع على مذكرة شراكة بطنجة لإحداث شعبة “باكالوريا مهنية” خاصة بمهن السيارات

تم، أمس الأربعاء بمصنع رونو – نيسان في طنجة، توقيع مذكرة شراكة لإحداث شعبة “باكالوريا مهنية” داخل معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بطنجة المتوسط، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.

 وتحدد هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بلمختار والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد عبد العظيم كروج والمدير العام لمجموعة رونو المغرب السيد جاك بروست والمدير العام لمصنع رونو – نيسان بطنجة بول كارفالو، المبادئ الأساسية للتعاون بين الأطراف المعنية من أجل تطوير التكوين المهني في مجال السيارات.

وركز السيد بلمختار، في كلمة بالمناسبة، على التجربة الناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين في مهن السيارات، خاصة الشراكة مع مجموعة رونو التي مكنت من تكوين الكفاءات المغربية التي تضمن نجاح مصنع طنجة.

وأضاف أن الباكالوريا المهنية الجديدة المتخصصة في مجال السيارات ستمكن من تعزيز أكبر للتكوين في هذا القطاع وستمثل نموذجا لشعب مماثلة موجهة لقطاعات أخرى، مبرزا أن هذه المبادرة تساهم في تثمين التكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية.

من جهته، أشار السيد كروج إلى أن جودة الإنتاج في مصنع رونو-نيسان بطنجة والمعايير الدولية التي يستجيب لها تظهر قدرات الكفاءات المغربية ومؤهلات الشباب على رفع تحديات التنمية الاقتصادية والصناعية.

وتهدف شعبة الباكالوريا المهنية الجديدة هاته، يضيف السيد كروج، تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل قبلي، من أجل إحداث فضاء للمهن المتمحورة حول السيارات وتشجيع إدماج أفضل للتكوين المهني والتعليم العالي وعالم المقاولة.

وتميز حفل التوقيع على المذكرة بتسليم شهادات نهاية التكوين على العديد من خريجي معهد التكوين في مهن صناعة السيارات طنجة المتوسط.

ومكن هذا المعهد، منذ تدشينه سنة 2011، من تكوين وإدماج أزيد من 6500 شابا في مصنع رونو – نيسان بمعدل إدماج يصل إلى 100 في المئة.

وتعد هذه المؤسسة، المجاورة لمصنع رونو – نيسان بطنجة، من بين المعاهد الأربعة المتخصصة في التكوين الموجه لصناعة السيارات والتي أسند تسييرها لمهنيين، إلى جانب معاهد الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة (المنطقة الحرة).

وتحظى شبكة المعاهد هاته باستثمار تمنحه الدولة وتتميز بنمط حكامتها الذي يكرس الشراكة العمومية الخاصة كموجه رئيسي لتثمين الموارد البشرية وتحسين قابلية تشغيل المأجورين، حسب بلاغ لقطاع التكوين المهني.

وتساهم الشبكة في تفعيل الاستراتيجية الصناعية للمغرب، عبر تطوير كفاءات لشغل 70 ألف منصب شغل يرتقب إحداثها في أفق 2015 في قطاع السيارات، يضيف المصدر ذاته.